وزير المالية: نسعى لمقاضاة كل متهرب ضريبياً ومن يساعده بجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إعمار سورية :
تسعى وزارة المالية للتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جرائم التهرب الضريبي، بحيث تحرك دعوى الحق العام على المكلّف المتهرب ضريباً ومن يساعده بجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتبر وزير المالية كنان ياغي هذه الطريقة أداة إضافية لمعالجة مسألة التهرب الضريبي، وأكد بالقول «لن نقبل بظاهرة التهرب الضريبي، ولن نتهاون معها ومن يساعد عليها».
وخلال اجتماعه يوم الخميس الماضي مع عدد من مديري ماليات المحافظات، في مبنى مديرية مالية حمص، بيّن الوزير أن حجم التهرب الضريبي كبير، مع انتشار واسع لظاهرات اقتصاد الظل، والمكتومين ضريبياً، إذ هناك عدد كبير ممن يستحقون التكليف بالضرائب وهم غير مكلّفين، أو يكلفون بمبالغ أقل بكثير مما يستوجب بموجب الأنظمة والقوانين، وهذا ما يجعل الإيرادات الضريبية متواضعة، قياساً لما يجب تحصيله فعلياً.
وأوضح أن مسألة التهرب الضريبي ترتبط بثلاثة دعامات أساسية، تشمل المكلّف والإدارة الضريبية (مراقبي الدخل والاستعلام الضريبي) إضافة لمدققي الحسابات، لذا فإن المعالجة تتطلب التعامل مع هذه الدعامات بصورة شاملة، «وللأسف، هناك حالات تواطؤ بين تلك الدعامات، أصحبت شائعة، للتهرب من دفع الضريبة المستحقة، وهذا أمر لن نقبل باستمراره أبداً».
