4 مليارات ليرة غرامات قضايا التهريب خلال الشهر الماضي

إعمار سورية :

كشف مصدر في المديرية العامة للجمارك أن قيم غرامات قضايا التهريب التي نظمتها الضابطة الجمركية تجاوزت 4 مليارات ليرة خلال الشهر الماضي (آب) تم تحصيل نحو مليار ليرة منها وبقية الغرامات قيد التحصيل وتخضع لإجراءات العمل الجمركي وإحالة العديد من القضايا إلى القضاء باستثناء القضايا التي تتم المصالحة عليها، وأن هناك الكثير من قضايا التهريب يتعامل معها عناصر الجمارك يومياً أهمها المواد الغذائية والألبسة وقطع غيار وصيانة السيارات ومواد التجميل والمكياج وغيرها.
وكان هناك مؤخراً قضايا تهريب رولات ورقائق بلاستيكية وخيوط بغرض صناعة الألبسة، مبيناً أنه كانت هناك حالة استغلال للظروف العامة التي يمر بها البلد من قبل بعض التجار والمهربين وخاصة مع تراجع حركة النشاط التجاري وتطبيق برامج ترشيد المستوردات واقتصارها على المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، حيث يعمل بعض التجار والمهربين على إدخال المواد والبضائع بطرق غير شرعية مستغلين الحاجة والطلب على بعض المواد في السوق المحلية وطرحها بأسعار مرتفعة ومن دون التحقق من هوية هذه المواد ومصدرها ومدى سلامتها.
وأنه بناء على ذلك يتم العمل على تكثيف العمل الجمركي والتشدد مع حالات التهريب التي يتم ضبطها مع التركيز على المعابر والمناطق الحدودية والطرقات الرئيسية لمنع وصول المهربات للأسواق المحلية، وأن هناك عملاً جمركياً واسعاً يتم تنفيذه في مختلف المناطق السورية بما فيها المناطق التي كانت تشهد توترات أمنية خلال السنوات الماضية، حيث يتم العمل على دراستها بشكل جيد لاعتماد آلية العمل المناسبة بما يضمن ممارسة عمل الرقابة الجمركية وتغطية مختلف المناطق وضبط المعابر والمنافذ التي كان يسلكها المهربون.
وبين أن التهريب يسهم في ضرب الاقتصاد الوطني وإضعافه عبر اختراق القانون وإدخال المهربات إلى الأسواق المحلية على حساب الصناعات الوطنية وعدم خضوع هذه المهربات للكشف والتحقق من سلامتها ومدى صلاحيتها وخاصة المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والطبية والأدوية وغيرها من المواد التي تمس سلامة المواطن بشكل مباشر حيث يعكف الكثير من التجار والباعة على بيع مثل هذه المواد في السوق المحلية بناء على رخص ثمنها من دون أي اعتبار لمدى صحتها وسلامتها.

الوطن