أعضاء مجلس المحافظة يناقشون واقع المخظظات التنظيمية وتنفيذ السكن البديل.. التشدد بقمع مخالفات البناء والإسراع في تنفيذ عقود التزفيت المبرمة

إعمار سورية :

طالب أعضاء مجلس محافظة دمشق خلال جلستهم اليوم برئاسة المهندس محمد إياد الشمعة رئيس المجلس وحضور وفد من أعضاء مجلس محافظة اللاذقية بإعادة منح رخص البناء المتوقفة في عدد أحياء المدينة وإعادة النظر بمنح رخص المطاعم والفنادق في دمشق القديمة والإسراع في تنفيذ عقود التزفيت المبرمة مع الشركات العامة والخاصة والتشدد بقمع مخالفات البناء في مختلف المناطق وإعادة النظر باذونات الترميم الممنوحة ومتابعتها.

ودعا أعضاء المجلس خلال مناقشة طروحات الأعضاء المتعلقة بالخدمات والمرافق البلدية والإنشاء والتعمير وتسوية المخالفات والإسكان والعمل الشعبي إلى إزالة الإشغالات والبسطات ولا سيما في البرامكة لتسببها بإعاقة حركة مشاة المواطنين وتشويه المنطقة والعمل على ترميم الحفر في شوارع المدينة وصيانة حجر اللبون وخاصة في دمشق القديمة وإعادة سوق اللحوم إلى مقره الرئيسي والإسراع بأعمال تعزيل المطريات متسائلين إلى أي مرحلة وصل المخطط التنظيمي لمنطقة جوبر.

ورداً على تساؤلات الأعضاء بين نائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس علي المبيض أنه تم تشكيل لجنة ضمت أعضاء من نقابة المهندسين وكلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق ومهندسين من المحافظة لبيان أسباب انهيار شرفات بناء في المالكي أثناء أعمال الترميم كما تم تشكيل لجنة أخرى خماسية لتحديد الأسباب بدقة خلصت الى أن هناك تجاوزا لإذن الترميم الممنوح مشيرا إلى أنه تم إحالة جميع المخالفين إلى القضاء المختص وذلك استنادا إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء بعد أن تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالواقعة.

بدورها مديرة دوائر الخدمات المهندسة ريما جورية أكدت أن ورشة الهدم المركزية في المديرية تقوم بإزالة المخالفات الواقعة ضمن الحيز الجغرافي لكل دائرة خدمات كما أن المديرية تقوم حالياً بإعادة دراسة لكافة أذونات الترميم الممنوحة ولاسيما للطوابق الأرضية والقبو والأسطحة والتدقيق بكمية مواد البناء التي ستمنح لطالب إذن الترميم.

وحول أعمال تعزيل المطريات بين معاون مدير دوائر الخدامات المهندس لامع السعيد أن ورشات دوائر الخدمات مستمرة بأعمال تعزيل المصارف المطرية بشكل يومي ويجري حاليا تجريب وتسليك المصارف المطرية بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصيانة والشركة العامة للصرف الصحي.

رئيس قسم شرطة محافظة دمشق العميد عبد الرزاق عبود أوضح انه تم تنظيم نحو 11 ألف ضبط بحق مخالفين ومصادرة حوالي 12 طن من المواد الغذائية والفواكه والألبسة وتسليمها إلى دار الكرامة للمسنين مؤكدا أن دوريات القسم تقوم بشكل يومي بمتابعة الاشغالات والبسطات والمصادرة وتنظيم الضبوط.

وحول تساؤل الأعضاء عن تأمين السكن البديل لمستحقيه في مشروع باسيليا سيتي بين مدير تنفيذ المرسوم 66 المهندس رياض دياب أن المحافظة ووفق البرنامج الزمني سلمت المؤسسة العامة للإسكان 48 مقسماً بدءا من تاريخ 10/8/2020 ولغاية 10/8/2021 والمؤسسة بدورها قامت بتسليم هذه المقاسم للجهات المنفذة وفق الجدول الزمني المعتمد إضافة لتسليم الأضابير التنفيذية للمؤسسة من قبل مديرية الدراسات الفنية في المحافظة حيث وقعت المؤسسة /24/ عقدا مع الشركات العامة المنفذة منها مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية والشركة العامة للطرق والجسور ومؤسسة الاسكان العسكرية والشركة العامة للانشاء والتعمير وذلك بإشراف الشركة العامة للدراسات الهندسية إضافة لقيام لجنة توجيهية من المحافظة بمتابعة وتذليل كافة العراقيل والصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع.

وأشار دياب إلى أن المؤسسة العامة للإسكان فتحت باب التخصص للسكن البديل لـ 522 وحدة سكنية وقد تم التخصيص على المقاسم الخمسة التي حددتها المؤسسة العامة للإسكان من قبل مستحقي السكن البديل.

مدير التخطيط والتنظيم العمراني المهندس حسن طرابلسي بين أن محافظة دمشق وبناء على كتاب وزارة الثقافة أوقفت رخص البناء منذ عام 2022 للمناطق الواقعة ضمن الشريحة المقترحة من قبل الوزارة لحين الانتهاء من إنجاز أعمال التصوير الجوي لهذه المناطق.

وبالنسبة للمخطط التنظيمي لمنطقة جوبر أوضح طرابلسي أن المخطط حالياً لدى اللجنة الإقليمية ويجري دراسة الاعتراضات المقدمة من محافظة ريف دمشق على جزء من المخطط حيث تم تشكيل لجان مشتركة من المحافظتين لحل مشكلة التداخل الإداري وهو في مراحله الأخيرة.

وبالنسبة لصيانة حجر اللبون في مناطق عدة بالمدينة أشار مدير الدراسات الفنية المهندس معمر الدكاك إلى أن هناك عقدا مبرما مع الشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ سوق الجمعة خلال الاسابيع القادمة كما تم اعلام دوائر الخدمات ولاسيما في دمشق القديمة لتنفيذ الترميم للمساحات الصغيرة التي لا تحتاج لعقود لافتا إلى أن المحافظة ستباشر خلال الفترة القادمة بأعمال التزفيت لعدد من الشوارع ضمن خطة الخدمات المزمع تنفيذها هذا العام وذلك من خلال عدة عقود مبرمة مع شركات القطاعين العام والخاص.