مشروع قانون الصكوك الإسلامية في مجلس الوزراء لدراسته
إعمار سورية:
أكدت مدير الدراسات والتوعية والعلاقات الخارجية في هيئة الأوراق المالية نيفين سعيد أن الهيئة أنهت مشروعها حول قانون الصكوك الإسلامية، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء لدراسته، ليكون بمثابة منتج مالي جديد ومتميز يمكن استخدامه والاستفادة منه من قبل القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء.
وأشارت إلى أن هيئة الأوراق المالية تعمل على جمع واستخدام المدخرات في برامج التنمية الاقتصادية عموماً والتنمية المستدامة على وجه الخصوص، وتوفر قنوات جديدة، فضلاً عن الحصول على عائد مجز لحملة الصكوك بعيداً عن معدلات الفائدة التقليدية، بالإضافة إلى ذلك كون مخاطر الصكوك الإسلامية أقل مقارنة مع أدوات الدين التقليدية لكونها تكون في العادة محمية بأصول حقيقية.
وبينت أن صيغ التمويل الإسلامي تتيح فرصاً للاستفادة منها في عملية التمويل والاستثمار، فالسمة المميزة لهياكل التمويل الإسلامي، هي أنها مدعومة بالأصول بطبيعتها، أي أنه لابد من وجود أصل مادي ملموس تقوم عليه المعاملة.
وأضافت أنه يمكن تطبيق صيغ التمويل الإسلامي لتمويل طائفة واسعة من المشاريع من بينها الطرق، وتوليد الكهرباء، والمطارات، والموانئ البحرية، والمستشفيات، ومن هذا المنطلق شرعت العديد من دول العالم في سن تشريعات وقوانين منظمة للاستفادة من الأشكال والأدوات المالية الإسلامية، ومنها الصكوك الإسلامية.
الثورة
