بكلفة 500 ليرة للساعة ..تخصيص 3500 موقف مأجور ضمن شوارع دمشق

إعمار سورية :

أكد مدير هندسة النقل والمرور في محافظة دمشق ياسر بستوني تخصيص 3500 موقف مأجور قابلة للزيادة والنقصان بمعدل 25% ضمن عقد استثمار المواقف المأجورة.

وأشار الى ان هذه الزيادة والنقصان ترتبط بالواقع حيث يمكن أن يتم إغلاق شارع أو إجراء صيانة فيه مضيفاً: نضطر لإلغاء تلك المواقف فيه فيكون لدينا هامش بحدود تلك النسبة، وكذلك الحال يمكن أن نلحظ وجود ضرورة لإضافة شارع أو منطقة معينة لم تكن واردة في المشروع

وبين أن هذا المشروع سبقه وضع مخطط لجميع الشوارع والمحاور التي يشملها المشروع وعدد المواقف في كل محور وموقع. وتم التركيز على وجود هذه المواقف في مناطق الفعاليات الاقتصادية والتجارية والخدمية التي يحتاج المواطن إلى الوقوف أمامها أو بالقرب منها، ومنها على سبيل المثال الحريقة وشارع النصر وشارع الحمرا والشعلان والمرجة وغيرها من الأسواق التجارية.
وعن البدل الذي سيتقاضاه المستثمر من المواطنين بين بستوني أنه تم تحديد مبلغ 500 ليرة سورية للساعة الواحدة وكذلك لأجزاء الساعة وخلال كامل مدة العقد. وأوضح أن التقنية المستخدمة في تنظيم عمليات الوقوف هي وفق ما جاء في العقد من خلال قطع بطاقة توضح زمن الوقوف والمبلغ المترتب عليه وتوضع على بلور السيارة، ويمكن أيضاً العمل وفق خدمة (الموبايل ابلكيشن) إلى جانب الطريقة التقليدية المعروفة.
وعن مدى تأثير هذا المشروع على المواقف الخاصة بين بستوني أن المواقف الخاصة تمنح لفعاليات محددة ومنها الشركات والمؤسسات الحكومية والخدمية والجهات العامة والفعاليات التي يرى المحافظ أنها تحتاج لهذه المواقف الخاصة، لأن المواقف الخاصة لا تمنح إلا بموافقة من المحافظ. وبشكل عام لم يتم وضع مواقف مأجورة في إطار المشروع أمام المؤسسات العامة لأنها جميعها تحصل على مواقف خاصة لسياراتها، في وقت تعتبر المواقف المأجورة من حق كل المواطنين.
وعن مدى إمكانية أن يتجاوز المستثمر على الشوارع خارج المواقف المستثمرة من قبله أوضح أنه سيتم تحديد المواقف المأجورة على الأرض من خلال الدهان أو المسامير الأرضية، وأي تجاوز في إيقــاف أي سيارة خارج المواقف المحددة سـتتم معالجته من قبل شرطة المرور كوقوف ممنوع ولا يحق للمستثمر تقاضي أي مبلغ من صاحب السيارة التي تقف خارج تلك المواقف.

وصادق المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق في كانون الثاني الماضي  على العقد المتضمن مشروع خدمة مواقف السيارات المأجورة  على الأملاك العامة في بعض شوارع دمشق وبمبلغ سنوي وصل إلى 2.1 مليار ليرة.

وأشار مصدر مطلع في المحافظة لموقع إعمار سورية، إلى أن المبلغ الذي دفع في المزاد الثاني الذي تم في 13 كانون اول الماضي كان أعلى بنسبة كبيرة عن مبلغ المزاد الاول الذي فشل سابقاً وجرى في تشرين الثاني 2020.

وأكد المصدر، ان من أسباب فشل الاعلان الاول هو الكلفة العالية للأجهزة التي يجب تركيبها في الشوارع والتي تحتوي على تقنيات حديثة، مبيناً أن فترة استثمار المشروع تمتد لـ7 سنوات من تاريخ منح رخصة الاشغال.

الوطن