صناعي: المركزي سيموّل 44 مادة من مستلزمات الإنتاج بسعر دولار تفضيلي

صناعي: المركزي سيموّل 44 مادة من مستلزمات الإنتاج بسعر دولار تفضيلي

إعمار سورية:

أكد أمين سر "غرفة صناعة دمشق وريفها" غزوان المصري أن الاجتماع الأخير للصناعيين مع حاكم  "مصرف سورية المركزي" حازم قرفول أقر عدد من القضايا الهامة لدعم الصناعة والتصدير منها تمويل مستوردات الإنتاج بسعر دولار تفضيلي.

وبين في تصريح له، أن الاتفاق تم على تمويل 44 مادة مستوردة من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة، بسعر للدولار قدره 700 ليرة، بما يضمن خفض تكاليف الإنتاج الصناعي وهو ما يساعد على التصدير وخفض الأسعار في الأسواق.

وأضاف بأنه تم الاتفاق على منح علاوة بنسبة 15% على سعر الدولار التفضيلي الذي حدده المركزي مؤخراً للمصدرين في حال صرف الدولار الناتج عن التصدير لدى المصرف، وفي مقابل ذلك سيكون للمصدّر أولوية في تمويل مستورداته بالسعر التفضيلي، مع التأكيد على أن هذا الأمر سيكون اختياري.

وأشار المصري إلى أن ما اتفق عليه خلال الاجتماع سيعرض في الجلسة المقبلة للجنة الاقتصادية لإقراره، وستكون له منعكسات إيجابية على حركة الإنتاج وزيادة الصادرات السورية، وبالتالي دعم الليرة السورية وهو من ضمن سلة المطالب التي تم طرحها خلال الاجتماع الأخير مع رئيس الحكومة عماد خميس .

وبحسب بيان صادر عن المركزي، فقد ناقش الاجتماع الصعوبات التي تعترض عملية استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وطرق التمويل والعمولات المحددة، بهدف تعزيز تنمية القطاع الصناعي، وجرى خلاله طرح آليات جديدة لدعم الصادرات، وتوظيف عائداتها من القطع الأجنبي، وتحديد أولويات التمويل وإجراءاتها المصرفية.

وفيما يتعلق بالمواد الممولة حالياً والتي هي مواد أساسية للمواطن فلن يطرأ عليها تغيير، حيث يُسمح لجميع المصارف المرخصة والعاملة في سورية تمويل استيراد 9 سلع أساسية بالسعر الرسمي للدولار، والمحدد بـ435 ليرة سورية، وليس المتداول في السوق السوداء، بهدف تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية بسعر مناسب.

وتتمثل المواد المعطاة أولوية في التمويل من المصارف، بالسكر، والرز، والزيوت، والسمون، والشاي، وحليب الأطفال (بودرة)، والمتة، إضافة إلى البذور الزراعية، وبيض التفقيس، والأدوية وموادها الأولية.

و عقدت الحكومة الخميس الماضي اجتماعاً مع اتحادات غرف الصناعة والصناعيين، وتقرر وضع سياسة ضريبية جديدة، وتكليف "وزارة المالية" بمراجعة الإجراءات والقوانين التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لدعم الاقتصاد والصناعة، إضافة لدراسة آلية جديدة أو بدائل لتمويل استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج.

ويعاني الصناعيون من بعض الصعوبات أبرزها صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج وارتفاع كلفها نتيجة الرسوم والضرائب المضافة عليها، وارتفاع أسعار حوامل الطاقة. 

 

الاقتصادي - وائل الدغلي