المالية واتحاد غرف التجارة يشكلان لجنة مشتركة لمتابعة التهرب الضريبي .. ياغي : كل الإجراءات هي حسب القوانين الحالية

إعمار سورية - وائل الدغلي :

قال عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية علي رضا تركماني إنه تم التوافق بين الاتحاد ووزارة المالية على تشكيل لجنة مشتركة مؤقتة من المدراء المعنيين بالضرائب في الوزارة وممثلين للاتحاد لتكون صلة وصل بين كبار المكلفين والوزارة للوصول لضريبة عادلة لهم.

وأشار في تصريح خاص لموقع إعمار سورية، أن تشكيل اللجنة جاء خلال اجتماع عقد اليوم بين مجلس ادارة الاتحاد و وزير المالية كنان ياغي، لبحث موضوع التهرب الضريبي،  مبيناً  أن اللجنة ستعمل لمدة شهر قابل للتمديد في حال نجاحها جاء لتبديد المخاوف لدى البعض من عمل الاستعلام الضريبي.

وأكد تركماني أن الوزير اوضح آلية العمل وأشار الى ان كل اجراء اعلنت عنه الوزارة بمجال التهرب الضريبي هو موجود ضمن الانظمة  والقوانين التي لن تتجاوزها الوزارة، مشيراً إلى النسبة العظمى ممن فرضت عليه ضرائب بأعلى مما كان يدفع قام بالتسوية ودفع ما يترتب عليه، مبيناً أن الوزارة ستتعامل بإيجابية عالية مع كل مكلف يقدم بياناته الحقيقية. 

ووبحسب بيان صحفي صادر عن الاتحاد اطلع عليه موقع إعمار سورية، فقد قدم الوزير في بداية الاجتماع عرضاً موجزاً عن الموازنة التقديرية للعام 2021 موضحاً أن أهم مورد رافد لتلك الموازنة هو الضرائب والرسوم التي يجب أن تحصل من المكلفين عن أرقام أعمالهم الفعلية، ونوه السيد الوزير أن لا نية لدى الوزارة بفرض رسوم جديدة أو زيادة نسب الضرائب الحالية وإنما هي تعمل على تحصيل حق الدولة من الرسوم والضرائب بشكل أقرب ما يكون الى الواقع الفعلي لنشاط المكلف واستعرض الخطوات التي تقوم بها الدوائر المالية لتحقيق هذه الغاية مشيراً الى المثلث المعني بعمليات مكافحة التهرب الضريبي والمؤلف من (مراقب الدخل – المكلف – المحاسب القانوني) وكل سيتحمل مسؤوليته في حال ثبوت التهرب وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

رئيس الاتحاد ابو الهدى اللحام تمنى على السيد الوزير بأن يتم تطبيق الخطوات آنفة الذكر اعتباراً من عام 2019 وما بعد، ودم الرجوع الى الأعوام السابقة التي عانى منها التاجر والصناعي ما عاناه خلال سني الأزمة التي ما زلنا نعيش آثارها حتى اليوم منوهاً الى العقوبات الاقتصادية الدولية التي تزيد من صعوبات العمل التجاري والصناعي .

كما استعرض أعضاء مجلس الاتحاد عددا من المشاكل التي يعاني منها التجار والصناعيون فيما يخص آلية عمل الاستعلام الضريبي ودوريات الجمارك مشيرين الى التناقض الحاصل بين الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي في مجال تسعير المواد ونسب الأرباح المعتمدة الأمر الذي يخلق ارباكاً كبيراً للقائمين على العمل التجاري ويجعلهم في حيرة وقلق دائمين.

وتطرق الحضور الى تصريحات الوزير الأخيرة بخصوص محاسبة المتهرب ضريبياً وفقاً لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وتمنوا على سيادته عدم اللجوء الى هذه العقوبة في مكافحة التهرب الضريبي خاصة وأن القانون 25 لعام 2003 سن لينظم عمليات مكافحة هذا التهرب ، ووعد السيد الوزير بأنه في حال تجاوب المكلفين المتهربين ضريبياً مع الدوائر المالية والاقرار بأرقام أعمالهم الفعلية وتسديد ما عليهم من ضرائب لصالح خزينة الدولة من خلال التنسيق مع اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة في المحافظات فهو لن يضطر الى اللجوء الى تطبيق العقوبات الواردة في قانون مكافحة غسيل الأموال آنف الذكر.

في نهاية اللقاء اتفق  الحضور على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية واتحاد غرف التجارة السورية يقوم بموجبها الاتحاد بالتنسيق مع السادة رؤساء غرف التجارة في المحافظات وبالتعاون مع مدراء المالية وغرف الصناعة بحث التجار والصناعيين على الاقرار بأرقام أعمالهم الفعلية عن الأعوام الثلاثة الأخيرة وتسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب لصالح خزينة الدولة شريطة قيام وزارة المالية بتجميد نشاط الاستعلام الضريبي وذلك لغاية 31/12/2020 ، على أن تجري عملية تقييم لهذه التجربة في اجتماع مصغر بين الوزارة والاتحاد في غضون أسبوعين من تاريخ التوقيع على مذكرة التفاهم المشار اليها للوقوف على النتائج التي تحققت والتي على أساسها يمكن تمديد المهلة المذكورة لفترات اضافية .