يتضمن تحسين الوضع المعاشي وزيادة الرواتب .. تعرفوا على بيان الحكومة الذي ستطرحه غداً أمام مجلس الشعب
إعمار سورية:
أكدت مصادر حكومية بأن الحكومة ستحضر غداً في مجلس الشعب، لعرض بيانها الذي أصبح جاهزاً، ويتضمن إجراءات وتحديات تواجه العمل الحكومي، ولاسيما التي تمس حياة المواطن وأولويات معالجتها.
وسيشير البيان إلى تحسين الوضع المعيشي و زيادة الرواتب والأجور وحوافز العاملين في الدولة وفق الإمكانيات المتاحة مع التركيز على تشجيع الانتاج لتوفير الاحتياجات وتخفيض التكاليف وتحفيز الاستثمار بأشكاله كافة لدعم الاقتصاد وزيادة فرص العمل.
وتعهدت الحكومة بالتصدي للارتفاع الكبير في الأسعار وتشديد الرقابة وتخفيض كلفة المنتجات الواصلة إلى الأسواق وسياسات التجارة الخارجية الرامية إلى ترشيد الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني والتركيز على التدخلات التي تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في القوة الشرائية لليرة السورية ولاسيما السياسات النقدية ودعم العملة الوطنية.
وذكرت الحكومة في بيانها أن نقص توفير المشتقات النفطية والغازية وما نتج عنها من تقنين للطاقة الكهربائية يعتبر من أهم القضايا التي تؤثر سلباً في حياة المواطن اليومية، وتجهد الحكومة اليوم على توفير احتياجات المواطن من الغاز والكهرباء والمازوت والبنزين وتخفيض ساعات تقنين الكهرباء إلى الحد الأدنى.
تعهدت الحكومة في بيانها الذي سيعرض غداً في مجلس الشعب بأنها ستعمل على إعادة توزيع الدخل لمصلحة أصحاب الدخول المحدودة، نظراً للتراجع الكبير في القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود، مع الاستمرار بسياسة إيصال الدعم لمستحقيه وتصحيحها عند الضرورة، مع التأكيد على الانتقال تدريجياً من نظام الضرائب المتعددة إلى نظام الضريبة على المبيعات والضريبة الموحدة على الدخل.
كما ستعمل على تحديد المكامن المتاحة لزيادة الإيرادات وتخفيض النفقات والقيام بتحصيل ضريبي حقيقي على مستوى المطارح الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي.
وستعمل الحكومة على تشديد إجراءاتها لتعزيز الرقابة لتأمين الدواء للمواطن بأسعار مناسبة ومنع الاحتكار وضبط الأسعار وضمان استمرارية عمل المنشآت الدوائية وتحفيز دخول مستثمرين جدد إلى قطاع الإنتاج الدوائي.
وفي مجال السياسة النقدية ستعمل الحكومة على دعم استقرار سعر الصرف وتحفيز النمو الاقتصادي عن طريق تشجيع المصارف على الإقراض المنتج والمدروس مع الاستمرار ببرنامج أسعار الفائدة لاستنهاض القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية.
أكدت الحكومة في بيانها دعم الإعلام الوطني ومدّه بالمعلومات والوثائق والحقائق والتصريحات والشفافية لتعزيز ثقة المواطن بدور الإعلام، مع ضرورة التزام الإعلام والإعلاميين بأخلاقيات ومبادئ المهنة أثناء عملهم.
وذكرت الحكومة في بيانها أن هناك 9 برامج تنفيذية سيتم التركيز عليها خلال المرحلة القادمة أولها البرنامج الوطني للإصلاح الإداري الذي يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطن ومعالجة الخلل، وبرنامج تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وبرنامج الإصلاح القضائي لتطوير المنظومة القضائية، وبرنامج تطوير منظومة التشريع السوري والبرنامج الوطني للتنمية الزراعية، والبرنامج الوطني للنهوض بالصناعة، إضافة إلى برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم برنامج تعزيز بيئة الأعمال الالكترونية والدفع الالكتروني، وبرنامج يتعلق بدعم الصناعات المعلوماتية.
الوطن
