بعد نقاشات طويلة واعتراضات من الغرف على بعض مواده .. مجلس الشعب ينهي دراسة مشروع قانون اتحاد غرف التجارة الجديد

إعمار سورية - خاص:

تابع المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة بالمحافظات ليحل محل القانون رقم 131 لعام 1959.

ووافق أعضاء المجلس على ما تبقى من مواد في مشروع القانون المذكور ريثما تنتهي لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة من إعادة صياغة ما أحيل إليها من مواد المشروع.

ومن المواد التي وافق عليها أعضاء المجلس المادة 103 وتبين أن غرف التجارة تتولى اختصاصات غرف التجارة والصناعة المشتركة بالمحافظات التي لم يتم إحداث غرفة صناعة مستقلة فيها وكذلك المادة 104 التي تؤكد أن الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم 260 لعام 1956 يعاملون معاملة العرب السوريين في كل ما نص عليه هذا القانون.

كما تنص المادة 108 من مشروع القانون التي وافق عليها أعضاء المجلس على إلغاء القانون رقم 131 لعام 1959 الخاص بتنظيم غرف التجارة السورية والأحكام المخالفة لهذا القانون.

وعقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس اجتماعاً ظهر اليوم عقب جلسة مجلس الشعب ال برئاسة السيد فارس الشهابي وحضور السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف حيث ناقشت اللجنة المواد المعادة من مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات.

وكان العديد من مجالس ادارة غرف التجارة السورية أبدت عدة اعتراضات على مشروع القانون الجديد، ومن ابرز الاعتراضات ربط درجة العضوية ضمن الغرفة بعدد العمال المسجلين بالتأمينات الاجتماعية.