المناطق الحرة منجم ذهب ينتظر التفعيل
إعمار سورية :
مع تباشير الانفراجات الخارجية من خلال فتح الحدود البرية مع الأردن والعراق. وما رافقها من حركة للصادرات السورية على الطرق البرية ونشاط في حركة الترانزيت من خلال الأراضي السورية للبضائع القادمة عبر المتوسط والتي تحاول توفير رسوم قناة السويس.
عودة مرتقبة
هذا النشاط حرّك همم المستثمرين السوريين في المناطق الحرة لإعادة تفعيل مراكزهم وأعمالهم .التي كانت منجم للقطع الأجنبي يدعم واردات الخزينة ومنصة لنشاط تجاري وصناعي يعتمد على خبرات السوريين .وعلى الموقع المتميز لسورية كعقدة وصل بين القارات وما يمنحه ذلك من قوة ليكون منفذ رئيسي للمنطقة كلها في شرق المتوسط .
طلبات محقة
هذه المكانة الهامة التي أثرت عليها الحرب الحالية وجمدتها تحتاج الى جهود خاصة من مستثمريها. وبدعم من الجهات الرسمية لإعادة تفعيل نشاطها من خلال ترتيب بعض القرارات التي صدرت خلال الأزمة. وتعديل بعض القرارات والأنظمة المطبقة لتتلاءم مع ظروف المرحلة الحالية والاستفادة من المساحات الشاسعة للمناطق الحرة في أعمال الترانزيت والاستثمار الصناعي أيضاً.
متابعة اعلامية
صحيفة سنسيريا أجرت حوار اقتصادي مع مجموعة من الباحثين والمستثمرين في منطقة عدرا الصناعية كنموذج عمل للوصول الى حول حلول واقعية لتنشيط عمل المناطق الحرة ورفع درجة الاستفادة منها اقتصادياً وانتاجياً واستعادة مواردها من القطع الأجنبي وتحريك النشاط الاقتصادي في المنطقة .
خلص الحوار الى الاقتراحات التالية والتي بوّبناها لسهولة إيصال الفكرة :
مواضيع تنظيمية مالية
- تخفيض أجور الأراضي، للمحافظة على ما تبقى من مستثمرين وعودة عجلة العمل حيث أنه تم إعادة تسليم أكتر من ٥٠٪ منها إلى المؤسسة، علماً بأن أجرة بدلات الإيجار في مناطق الحرة في الدول المجاورة تبلغ ٣٠٪ من بدلات الإيجار في المنطقة الحرة بعدرا على سبيل المثال .
- السماح للمستثمرين باستيراد المواد المحظورة من دخولها إلى القطر وذلك بقصد إعادة التصدير . والعودة للعمل بالمرسوم ٤٠ لعام ٢٠٠٤ الذي نظم العمل بالمواد المسموحة . وذلك للاستفادة من وضع المناطق الحرة كمنصة عبور وترانزيت إلى الدول المجاورة.
- تبسيط إجراءات دخول البضائع أو خروجها أو وضعها بالاستهلاك المحلي.
- العمل على تخفيض رسوم الترانزيت مع الدول المجاورة من (وزارة النقل).
- تشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة ليتمكن من منافسة المنتجات المستوردة من الدول العربية وتأمين متطلبات وحاجة القطر والدول المجاورة.
- الاستغلال الأمثل للمناطق الحرة في هذا الظرف يكون بأن نساويهم بالمنافسين من دول الجوار بالمعاملة من ناحية إعفاءات المنشأ العربي.
مواضيع جمركية
- الطلب من الجمارك تبسيط الإجراءات التي تتم على البضائع التي يتم شحنها من المنافذ الحدودية إلى المناطق الحرة .دون إجراء الكشف التفصيلي وأن يتم ذلك من قبل أمانة الجمارك في المناطق الحرة. وكذلك تبسيط الإجراءات التي تتم من قبل الجمارك لتنفيذ موافقة رئاسة مجلس الوزراء لمعالجة أوضاع السيارات والآليات المتضررة .في المنطقة الحرة بعدرا سواء للوضع بالاستهلاك المحلي أو التقطيع أو التسليم لمعمل حديد حماة.
- توحيد الجهات التي يتعلق عمل المناطق الحرة بها. فإدارة المناطق الحرة والجمارك والموانئ عالمياً تتبع لجهة واحدة وبالتالي يتم حل كافة الإشكالات .التي تعترض عمل المستثمرين بشكل فوري ومباشر. وأن تكون هناك نافذة واحدة في إدارة المنطقة الحرة وهي مرجع المستثمرين بالنيابة عن جميع الجهات.
- الاستفادة من تجربة إدارة المناطق الحرة من قبل الجمارك أسوة بالمنطقة الحرة السورية الأردنية. حيث أن الأساس القانوني للمناطق الحرة السورية كما هو منصوص عليه في قانون الجمارك وليس للمؤسسة العامة للمناطق الحرة. كي لا يقتصر دورها على الرقابة على أسوارها باعتبار أن إدخال البضائع من المناطق الحرة إلى القطر. يعتبر استيراداً وإخراج البضائع من القطر إليها يعتبر تصديراً.
مواضيع استثمارية
- إعادة طرح مشروع إقامة منطقة حرة في منطقة جديدة يابوس الحدودية مع لبنان التي توقفت بفعل الأحداث. حيث كان الطرح أن تكون منطقة حرة خاصة بالتشارك مع الدولة.
- طرح إنشاء مناطق حرة مشتركة مع القطاع الاقتصادي في الدول الصديقة، وإيجاد الأرضية المناسبة لجذب استثماراته إلى المناطق الحرة.
- إطلاق قانون شركات للمناطق الحرة بما يشابه ويتماشى مع قانون الشركات رقم 29 لعام 2011. وإطلاق شركة قابضة أو شركة مساهمة مغفلة بين القطاع الخاص السوري وإدارة المناطق الحرة. لإنشاء مثل هذه المناطق الحرة المشتركة بحيث تقوم بتنظيم الأرض وتخطيط المقاسم وتنفيذ البنية التحتية.
- إعادة هيكلة ودراسة القوانين والإعفاءات ودراسة تطوير المناطق الحرة في كل المحافظات واحداث وتفعيل مناطق حرة في كل المدن الصناعية.
