مجلش الشعب يوافق بالأكثرية على فصل مناطق السكن العشوائي عن قانون التطوير العقاري
إعمار سورية - خاص:
تابع مجلس الشعب اليوم مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لتحل محل الهيئة المحدثة بموجب القانون رقم 15 لعام 2008 حيث رأى معظم الأعضاء ضرورة فصل موضوع السكن العشوائي عن موضوع تطوير المناطق والمطورين العقاريين وأن قضايا مناطق السكن العشوائي يجب أن ترد في تشريع منفصل وذلك نظراً لكثرة التشابكات الناجمة عن حقوق المالكين والشاغلين والمستأجرين في هذه المناطق .
وبنتيجة النقاشات المستمرة بين أعضاء المجلس وافقوا بالأكثرية على إعادة مجمل مشروع القانون المذكور إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية والتنمية العمرانية لدراسته بشكل أعمق وفصل مناطق السكن العشوائي عن مضمون المشروع متمثلاً بمناطق التطوير العقاري ثم إعداد التقرير اللازم بشأنه .
وخلال جلسة الأمس، وافق الأعضاء بالأكثرية على المادتين 20 و21 الناظمتين لآليات تنفيذ المسح الاجتماعي في مناطق التطوير العقاري وإعداد قوائم بأسماء أصحاب العقارات والإشارات المدونة في صحائفهم العقارية ووضع برنامج زمني لتوصيف وحصر وإعداد قوائم المسح للمساكن والسكان القاطنين بالمنطقة.
كما انتقد عدد من أعضاء المجلس نص المادتين 22 و23 لجهة منح “لجنة تقدير قيمة عقارات المنطقة” اختصاصات قضائية رغم أنها لجنة ذات طابع إداري يرأسها قاضٍ وكذلك إعفاء “لجنة حل الخلافات حول الملكية” المشكلة بموجب القانون من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قانون أصول المحاكمات ولذلك وافق الأعضاء بالأكثرية على إعادة المادتين إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية والتنمية العمرانية لدراستهما مجدداً وإعداد التقرير اللازم بشأنهما.
