وزير المالية قانون البيوع العقارية جاهز للإصدار وسيليه قانون الضرائب الجديد

إعمار سورية :

بحضور الدكتور مأمون حمدان وزير المالية و جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عقدت ورشة العمل بعنوان السياسات المالية في سورية، الواقع والخيارات الممكنة بحضور العديد من المعنيين والاداريين في وزارة المالية والمختصين بالشان الاقتصادي والمالي وذلك في اطار تحليل الحالة المالية الراهنة ، ومناقشة واقع التشريع الضريبي في سورية.
وفي كلمة للدكتور حمدان بين ان الحكومة وضعت اولويات عن طريق توجيه الإنفاق، رغم تأثر الموارد التقليدية والاضطرار نحو الاستيراد و الذي ادى لارتفاع نسب العجز و تدمير المنشات الاقتصادية وتوقف نسبة كبيرة من الواردات الضريبيةالذي انعكس على ارقام الموازنة العامة.
واوضح حمدان انه تم رصد 40 مليار ليرة لدعم الإنتاج للمرة الاولى، لتوفير لسلع وتخفيض الأسعار و إحلال المستوردات،
كما وان اولويات العام الحالي، وضع خطة شاملة لإعادة الإعمار و المضي بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري ومواجهة الفساد المؤسساتي، و تكثيف الاستكشافات النفطية، وتشجيع الاستثمارات .
_ وفي السياق تابع وزير المالية أنّّه تم اعداد الموازنة العامة في 2019 باولويات استكمال المشروعات التي بدء العمل بها، و تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و تأمين متطلبات عمل المؤسسات الحكومية.
و اكد حمدان على ضرورةالعمل لتنمية الموارد، حيث هناك موارد محدودة مقابل حاجات غير محدودة .
وصرح الدكتور حمدان ان الحكومة وفرت في السنوات السابقة دعما من قطاع الطاقة ما ادى لتشغيل المعامل،
واوضح وزير المالية انه عند وضع الموازنة العامة للدولة ننطلق من معطيات اهمها ماهي المناطق التي ستتحرر خلال فترة الموازنة لنرصد لها الاموال من اجل الايفاء بالضروريات
اما فيما يتعلق باستنزاف القطع وضح حمدان انه يذهب لقطاع الطاقة من نفط وغاز وكابلات، و ايضا استيراد القمح يوظف لها مبالغ، وكذلك أماكن تخزين القمح المستورد كلفت اموال طائلة.
وفيما يتعلق بالنظام الضريبي شرح وزير المالية انه نظام يعمل به منذ عشرات السنين و وضع عام 1949 وتم تعديله ولكننا مازلنا نعتمد على ضرائب نوعية واصبحنا من الدول القلائل التي تطبق هذا النظام والحل اعادة النظر بهذا القانون بشكل كامل هناك لجنة من خبراء وأكاديمين ومهنيين وقانونيين لإعادة دراسة النظام الضريبي منذ أكثر من عام وهو مشروع وطني
القانون أصبح شبه جاهز، و سيكون هناك ورشات عمل قريبة لمناقشة هذا القانون الذي يقوم على ضريبة المبيعات بالدرجة الأولى، باستخدام أساليب الدفع الإلكتروني،
و عن قانون البيوع العقارية بين حمدان انه أنجز بالكامل وسيصدر قريباً،.
حيث ان لجان التقييم تقيم كل عقارات سورية بحسب اسس تعتمد بالمحافظات، عن طريق انظمة حاسوبية لإبعاد الفساد و التلاعب في تجارة العقارات
و عن قانون الجمارك اوضح وزير المالية انه يُناقش في مجلس الشعب
وتخلل الورشة، تحليل الموازنة العامة للدولة في ضوء السياسات المالية الحالية، و أثر هذه السياسات على القطاع الصناعي والتجاري .