شكاوى عديدة حول السكن البديل لماروتا سيتي ومطالبة بجعله مجاني

شكاوى عديدة حول السكن البديل لماروتا سيتي ومطالبة بجعله مجاني

إعمار سورية - وائل الدغلي 

 

شكاوى عديدة أطلقها سكان منطقة تنظيم شرقي المزة "ماروتا سيتي" خلال لقائهم بمسؤولي الإسكان والمحافظة حول السكن البديل الذي اعلن مؤخراً بدء الاكتتاب عليه بعد مماطلة لعدة سنوات.

وبحسب مراسل "إعمار سورية"، فقد انتقد العديد من السكان عدم حصولهم عل السكن البديل رغم استحقاقهم له نتيجة أخطاء ارتكبت من لجان الحصر والوصف منذ سنوات، كما طالبو بزيادة المدة الممنوحة لهم للاكتتاب لتأمين الدفعة الأولى التي اعتبرها كبيرة ومرهقة لهم، وأدت لتوجه نسبة كبيرة لبيع انذاراتهم نتيجة عدم القدرة عل الدفع.

وأشار عضو مجلس محافظة دمشق المحامي غالب عنيز إلى الظلم الذي وقع على الأهالي بعد نقل مكان السكن البديل ليصبح بنهاية المنطقة التنظيمية الثانية، كما أن بدل الايجار الذي حدد منذ سنوات لم يعد يكفي لجزء بسيط من قيمة الإيجارات الحالية مما يضع سكان المنطقة بضغوط مادية كبيرة.

وطالب عنيز بالبحث في إمكانية منح السكن البديل مجاناً للمواطنين، وتعويض المبالغ المطلوبة من خلال بيع بعض المقاسم التي تملكها شركة دمشق الشام القابضة والتي اقتطعت من أراضي المنطقة.

مدير تنفيذ المرسوم ٦٦ المهندس رياض دياب أكد أن محافظة دمشق جهزت حوالي (48) مقسماً خاليين من الإشغالات في المنطقة التنظيمية الثانية لمستحقي السكن البديل في المنطقة التنظيمية الأولى (ماروتا سيتي) وتعمل المحافظة على نقلهم للمؤسسة العامة للإسكان تباعاً خلال مدة أقصاها عام حيث ستقوم المؤسسة وفور تسلمها المقاسم بإجراء مناقصات لإشادة البناء الذي سيكون جاهزاً للتسليم مفتاح باليد خلال ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ المباشرة مما يعني أنه وخلال أربعة أعوام سيكون كافة مستحقي السكن البديل حاصلين على مساكنهم .

وأوضح المهندس أيمن المطلق المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان أنه بناءً على توجيهات الحكومة السورية بضرورة الإسراع في إنجاز السكن البديل ، حيث تسلمت المؤسسة حتى تاريخه من المحافظة ستة مقاسم وهناك ستة مقاسم أخرى قيد التسليم ، مبينا أنه ومنذ فتح باب الاكتتاب على المساكن سدد حوالي (62%) من المستحقين .

وحول مدة التنفيذ للمقاسم بين المطلق أن المدة متعلقة بعدد الطوابق والنماذج الموضوعة للسكن البديل، وأن البيوعات الجارية على إشعارالإنذار غير قانونية حيث منع القانون تداول الإنذارات وسمح بالتداول بعد الاكتتاب وتسديد كامل المستحقات حيث يتم التنازل عن المسكن لشخص آخر لدى المؤسسة العامة للإسكان مقابل دفع مبلغ يعادل ( 5 %) من القيمة التقديرية للمسكن في كل مرة يحصل فيها تنازل وتحسب هذه المبالغ كجزء من قيمة المسكن مع تعهد المتنازل له بالاستمرار بتسديد الأقساط الشهرية بمواعيدها .

منوهاً أن التنازل عن رقم الاكتتاب لايخضع للرسوم العقارية كونه تنازل عن رقم اكتتاب ، مشيراً إلى أن المستحق للسكن البديل والمتنازل عنه لشخص آخر يفقد حقه في بدل الإيجار ولايحق للمشتري الحصول على بدل إيجار .

وحول إمكانية أن يكون السكن البديل مجاناً نوه أن هذا الأمر بحاجة إلى نص تشريعي .

وأشار المهندس المطلق أن تسديد الدفعة الثانية ستكون عند التخاصص وتبلغ حوالي / 30 %/ من القيمة التقديرية لفئة المسكن المستحق ،

مشيراً أن المستنكف عن تسديد الأقساط لمدة ثلاثة اشهر يفقد حقه في الدور إذا لم يتم معالجة وضعه مع المصرف ويمكنه الإكتتاب لاحقاً