المرسوم 8 والتسجيل بالتأمينات الاجتماعية ونقص الوقود والتسعير أهم الملفات التي طرحها تجار دمشق أمام وزير التموين
إعمار سورية :
ركز تجار وصناعيي دمشق خلال لقائهم الاول مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم على ضرورة حصر تطبيق عقوبات المرسوم 8 على المخالفات الجسيمة وعدم سجن الصناعي والتاجر لأخطاء بسيطة ، وإعادة النظر ببعض التعليمات التنفيذية للمرسوم، ووضع حد لبعض تجاوزات دوريات التموين وإشراك خبراء من غرفة التجارة في لجان دراسة الاعتراضات على الضبوط، كما اعاد التجار المطالبة بإنهاء قرار ربط الانتساب للغرفة بتسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية، كما تمت المطالبة بأخذ الكلف الحقيقية في التسعير، وتعديل بعض القوانين المعيقة للعمل التجاري والصناعي، والتنسيق بين التموين والمالية والجمارك في نسب الربح التي يحققها التاجر.
وزير التموين اكد ان الوزارة شريكة مع غرفة التجارة ،مبيناً بأن للوزارة وظيفتين، الأولى حماية المستهلك بكل جوانبها من حيث النوعية والأسعار وضبط السوق ولكن أيضاً من أهدافنا و مهامنا وواجباتنا تسهيل عمل التجار وحل المشاكل التي تعترضهم.
وبيّن أنه تأتي أحياناً فترات يجهل فيها كثير من الناس الدور الهام للتاجر، موضحاً بأن التاجر يحتاجه المنتج والمستهلك ولديه خبرة طويلة لا يمكن تعويضها في معرفة حاجات السوق وأذواق الناس ولا يمكن لأحد أن يأخذ دور التاجر في هذا الموضوع، وأتمنى أن أسمع منكم المشاكل التي تعترض عملكم من أجل السعي لحلها ، بحيث يُحل بعضها مع الوزارة وبعضها يحتاج للتشاور مع وزارات أخرى .
وبيّن سالم بأننا كوزارة اتفقنا مع غرفة التجارة بأن يكون لدينا اجتماعات دورية وأن أنقل للجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء ضرورة وجود تمثيل للغرفة بما يخص عملها.
وفي معرض رده على مداخلات التجار و الصناعيين التي تركزت حول ضرورة أن تأخذ الوزارة دور حماية التاجر بالإضافة لحماية المستهلك وأن تسعى للحفاظ على التجار الموجودين في سورية ، وبأن قوانين الضرائب والتأمينات الاجتماعية والحبس غير صحيحة لذا يرجى إعادة دراسة القوانين التي تعتبر حالياً ضد التجار ، وبأن المرسوم رقم ٨ المتضمن قانون حماية المستهلك كانت أحكامه قاسية لذا يجب أن تكون العقوبات قاسية على السلع المدعومة والسلع الأساسية، كما يجب عدم إحالة الصناعي أو التاجر موجودأ إلى القضاء بل يجب إعطاؤه تنبيهاً من قبل دوريات حماية المستهلك عند المخالفة والتعامل برحمة مع التجار ، وإعادة النظر بموضوع وزن ربطة الخبز ومعالجة الازدحام على الأفران ، وبين الوزير بأنه سيدرس كل مطالب التجار والصناعيين عدا موضوع العقوبات في المرسوم رقم ٨ .
و أوضح الوزير بأن موضوع رفع سعر السكر خلال الأيام الماضية كان عملية احتكارية بحتة وحتى جنائية، مبيناً بأنه لن تتم زيادة سعر السكر ولم يتغير سعره وأن مستوردي السكر قرروا وحدهم رفع سعره ليصبح ٢٧٠٠ ليرة .
ووعد سالم بأن يكون هناك منطق بتحرير الضبوط بحق التاجر المخالف ومن حق التاجر الاعتراض عند المخالفة بحيث لا نبدأ بالإجراءات قبل اعتراض التجار، كما أكد بأن لدى الوزارة دراسة سترفع لرئاسة مجلس الوزراء لتغيير طريقة الدعم .
وفي تصريح للصحفيين بين وزير التجارة أننا كوزارة مهمتنا خدمة المواطن وحماية المستهلك سواء بالأسعار أم النوعيات ومهمتنا وواجبنا كذلك تيسير عم ل التجار ويجب عليهم كذلك عدم الاحتكار .
وأكد بأن هناك بعض الزيادة بالأسعار التي يشتكي منها المواطنون وهذه الزيادة تعتبر مبررة باعتبار أن هناك بعض الكلف ارتفعت وبالتالي لا نستطيع أن نقول للتاجر أن يخسر ،لكن هناك بعض الحالات هي عبارة عن احتكار بحت مثل موضوع السكر في اليومين الماضيين، لافتاً إلى وجود سكر في سورية كافٍ لأشهر طويلة ، مشيراً إلى أن بعض التجار الكبار لجؤوا لاحتكار السكر وقرروا وضع سعر خاص بهم بالرغم من عدم ارتفاع سعر السكر وهذا الأمر لا نقبل به واستطعنا التوصل لإجراءات بهذا الموضوع بعضها كان قاسياً وبعضها تم بالتفاهم ومن ثم تم توفير المادة وبسعر نشرة الأسعار المعتمدة من قبل الوزارة .
ولفت إلى أنه تم طرح بعض الأمور المحقة مثل السجل التجاري وأن يكون لدى التاجر عدد عمال معين ، لافتاً إلى أن هذا الأمر غير موجود عالمياً.
وأشار إلى وجود مجموعة كبيرة من الطروحات خلال اللقاء كانت محقة لكن نحن كوزارة لدينا كذلك طروحات مهمة وهي بأن التجار عليهم واجب اجتماعي ونحن بالوزارة نركز حالياً على الطبقات الأكثر ضعفاً في المجتمع وهؤلاء لهم الأولوية ويجب علينا الاهتمام بهم.
وأكد أنه سيتم تشكيل فرق عمل بين التجار والوزارة و سألتقي كذلك عدة مرات مع التجار من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية .
وأوضح أن بعض الإجراءات التي تتخذ بحق التجار تكون أحياناً مجحفة ويجب أن تكون مدروسة، مبيناً بأنه تم أخذ إجراءات قاسية بحق التجار المخالفين بموضوع السكر ، لافتاً إلى أن القمح والسكر والخبز مواد رئيسية يجب ألا يُمسوا.
من القضايا أيضاً، موضوع القطع الأجنبي الذي كان محور اتفاق، بحيث يتم توجيهه نحو تأمين المواد الأساسية خصوصا ًالغذائية ومع مراعاة بعض المواد التي يتوقف على عدم استيرادها توقف معامل وورشات عند العمل بالتالي تؤدي إلى بطالة متزايدة.
الوزير أوضح أن إدارة القطع الأجنبي تتم بكفاءة عالية في اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء وأن توفير المواد الأساسية هي المنطلق في أي قرار، مبيناً أن البعض لا يراعي عند قراءته لأي قرار ظروف الحرب والحصار والشحن البحري والصعوبات اللوجستية.
كذلك حضر موضوع دوريات التموين في حوار المشاركين، وأخذ وقته من النقاش وأوضح الوزير أن القانون سيطبق بالكامل على مرتكبي المخالفات الجسيمة، لكن ستكون فيه المرونة الكافية بشان قضايا أخرى، وأكّد أن أي ضبط لن يتم تنفيذ مضمونه وإحالة التاجر إلى القضاء من دون الانتهاء من موضوع تحليل العينات في المخابر، مبيناً أنه أعطى تعليماته لضبط عمل دوريات التموين وعدم تجاوزها لصلاحياتها، فيما أشار البعض إلى رسوم عالية تتقاضاها المخابر، وقد وعد الوزير بدراسة هذه المسألة.
بدوره تأمل رئيس اتحاد غرف التجارة محمد أبو الهدى اللحام أن تثمر زيارة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى الغرفة وان تعطي نتائج إيجابية على مستوى الأسواق ومعالجة المواضيع التي تهم أصحاب الفعاليات الاقتصادية.
من جهته أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن معظم المعامل تغلق أبوابها الخميس والجمعة والسبت وحتى الأحد نتيجة عدم توافر المازوت للصناعيين ،مطالباً بضرورة الاجتماع مع لجنة النفط والتوصل لسعر منطقي للمازوت الصناعي ، مضيفاً إذا أصبح سعره ألف ليرة أفضل من أن يشتريه الصناعي أو التاجر بسعر ٣٠٠٠ ليرة.