الاقتصاد : 20 صناعي فقط تقدموا للحصول على قروض مصرفية مدعومة الفائدة
إعمار سورية:
كشف مصدر مسؤول في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، عن تمديد فترة التقدم للاستفادة من برنامج دعم أسعار فوائد القروض من المصارف حتى نهاية العام الجاري 2020، بعد انتهاء المدة المحددة بنهاية 2019، مشيراً إلى أن نحو 20 صناعياً تقدموا للاستفادة من البرنامج حتى الآن، وطلباتهم ما زالت تدرس في المصارف.
وأشار المصدر إلى أن "المصارف تدرس الآن الطلبات المقدمة من قبل الصناعيين الراغبين بالاستفادة من البرنامج، بناءً على دراسات الجدوى الضرورية لمعرفة مدى أهلية المتقدمين"، مؤكداً أن التأخر في الحصول على النتائج المرجوة يعود إلى أن برنامج الدعم لا يزال جديداً بتفاصيله كافة من جهة، والمصارف حريصة مما عانته في تجربة القروض المتعثرة، لتستطيع ضمان توفير جميع متطلبات الإقراض.
وقال المصدر إن "الحكومة تدعم 7% من سعر الفائدة للقرض المأخود للعمل في إنتاج إحدى الصناعات المشملة، ويسدد المستثمر ما تبقى من القرض، وهناك اتفاق مع 20 مصرفاً في القطاعين العام والخاص لدعم أسعار الفائدة".
وبين أن أغلب من تقدموا حتى الآن، تركز اهتمامهم على مشاريع الصباغة والخيوط والأقمشة المصنرة والري الحديث والنشاء، موضحاً أن البرنامج بدأ بدعم أسعار فائدة قروض لـ3 صناعات في المرحلة الأولى مع بداية آب 2019، واستمر التوسع حتى وصل العدد إلى 13 صناعة مع نهاية 2019، ومع بداية 2020 إلى 14 صناعة، إضافة لوجود صناعات أخرى سيتم الإعلان عن دعمها لاحقاً.
ولفت المصدر إلى أن وزارة الاقتصاد تسعى لتقديم جملة من التسهيلات لتشجيع الإنتاج المحلي، التي تشمل تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية لبدائل المستوردات، بالإضافة إلى استجرار ما يمكن من الإنتاج المحلي وتسويقه.
ومن التسهيلات أيضاً، "منح الأولوية للراغبين بالتخصص في مقاسم لإقامة صناعات ضمن برنامج إحلال المستوردات في المدن الصناعية، وتخفيض قيمة الدفعة الأولى للمقاسم اللازمة لهذه الصناعات إلى 15% من قيمة المقسم، وإعطاء مهلة سنة لتسديدها، وزيادة مدة استيفاء الأقساط المتبقية إلى 10 سنوات لتستوفى على عشرين قسط نصف سنوي.
وضمن برنامج الحكومة لإحلال بدائل المستوردات، وقعت العام الماضي، "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" ممثلة بـ"هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" وبين المصارف العاملة، اتفاقاً لبرنامج دعم أسعار فوائد القروض لعدد من مشاريع الصناعات المحلية، وهي:
- صناعة الورق من أنواع (دوبلكس - تيست لاينر - وايت تول - سايزنغ - نصف الكيماوي).
- صناعة النشاء وصناعة القطر الصناعي.
- صناعة الأقمشة المصنرة.
- صناعة الخيوط.
- منشآت المصابغ.
- إقامة وتشغيل معامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث.
- دعم تشغيل المداجن المتضررة والمتوقفة عن العمل والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل.
- دعم إقامة معامل لإنتاج الألواح الزجاجية.
- دعم ترميم وإعادة تشغيل معامل صناعة الآلات وخطوط الإنتاج.
- دعم ترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل صناعة ألوح الفورميكا بدءاً من المادة الأولية.
- دعم وترميم وإعادة تشغيل وإقامة مشاريع صناعة مكونات الطاقات المتجددة.
- دعم إقامة معامل لإنتاج الإنفيرترات.
- دعم ترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل لإنتاج البطاريات.
- دعم صناعة أجهزة الإنارة.
بدوره، أكد رئيس "غرفة صناعة دمشق وريفها" سامر الدبس أن برنامج دعم أسعار الفائدة يساعد الصناعيين للعودة إلى تحريك عجلة الإنتاج المحلي، لكن يجب على المصارف أن تسويق للبرنامج، وتوضح تفاصيله للصناعيين الراغبين بالاقتراض.
فيما اكد نائب رئيس الغرفة لؤي نحلاوي، أن العديد من المصارف الخاصة لم تكن على اطلاع على الآلية التنفيذية للقرار وبالتالي أدى ذلك الى التأخر في اطلاق العمل.
وقال أحد أصحاب معامل النسيج في المدينة الصناعية بحلب، إن دعم فوائد القروض يسهم في حل مشكلة الصناعي المتوقف عن العمل للعودة إلى الإنتاج، لكن المشكلة الحقيقية اليوم تكمن في تسويق المنتج وليست في بدء الإنتاج فقط.
وكلّفت وزارة الاقتصاد "هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" بتعميم البرامج على المصارف التي وقعت على الاتفاق الإطاري الخاص، ومتابعة تنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بصرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة والبالغة 20 مليار ليرة سورية، لدعم أسعار الفائدة لمجموعة من البرامج المستهدفة.
الاقتصادي
