وزير الاتصالات : دراسة رفع الدعم عن 20 شريحة ومن يملك سجل تجاري سيستبعد من الدعم

إعمار سورية :

أكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس محمد اياد الخطيب  أن ملف الدعم ليس وليد اللحظة والحكومة تعمل عليه منذ سنوات، لكنها تعمل على أن يأخذ طريقه بالشكل الصحيح، مبيناً أن الحكومة تعمل على تحديد الشرائح التي سيتم استبعادها، حيث توصلنا إلى أن هناك 20 شريحة ستستبعد من الدعم، وهذا الرقم ليس نهائياً، والعمل مستمر لجمع البيانات والمعلومات وعرضها على اللجنة المختصة لاتخاذ القرار المناسب، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على أن من لديه سجل تجاري سيتم استبعاده حكماً، مشيراً إلى أن هناك شرائح تعمل وهي ميسورة مادياً وتحصل على الدعم، وبالمقابل هناك شرائح أخرى تستحق الدعم أكثر.

وأضاف الوزير السؤال المهم كيف سيتم التمييز بشكل حقيقي بين الاثنين، منوهاً بأنه تم عقد عدة اجتماعات في اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات المختصة والجهات الأخرى المنضوية تحت هذا المشروع لتحديد ماهية هذه الشرائح؟ حيث جرت مناقشات كثيرة شاركت فيها جميع الوزارات، وعملت مع النقابات والاتحادات وغيرها، وتم الخروج بخلاصة العشرين شريحة التي سيتم استبعادها، لكنها ليست نهائية حتى الآن، ويتم تجميع البيانات حولها لعرضها على اللجنة مرة أخرى، لأخذ القرار النهائي، وبالتالي تصويب الدعم باتجاه الشرائح التي تستحق، وبالنسبة للشرائح التي لا تستحق الدعم سيكون هناك آلية لرفع الدعم، وذلك من خلال دور وزارة الاتصالات.

وبيّن المهندس الخطيب أن وزارة الاتصالات والتقانة هي أحد المفاصل الأساسية في عملية الدعم من خلال تجميع البيانات الموجودة في الوزارات لهذه الشرائح، وإخراجها بطريقة تمكن صاحب القرار من اتخاذ الإجراء المناسب، مشيراً إلى أن هناك تأخراً في موضوع أتمتة بعض الجهات العامة، بسبب الحرب الإرهابية الظالمة على سورية، على الرغم من أن هناك بعض الجهات العامة أقلعت بعملية الأتمتة وكانت سباقة في هذا المجال، كوزارات: النقل، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ولفت إلى وجود معاناة من بعض الجهات الأخرى في الحصول على المعلومات الصحيحة وإخراجها، حيث تم التنسيق معها للحصول على جميع البيانات اللازمة، وتبقى النقطة الأهم بعد جمع البيانات الحاجة إلى منظومة إلكترونية وهذه لم تكن موجودة.. فوزارة الاتصالات والتقانة عملت على بناء هذه المنظومة وجمع البيانات وتنظيمها وتحليلها ودراستها لتمكين صاحب القرار من الحصول على المعلومة الصحيحة، حيث تم وضع جميع هذه البيانات من خلال المنظومة خلال العام الفائت وبأربعة أشهر، وتم العمل فيها على مراحل، بدأت المرحلة الأولى بالربط المباشر مع بعض الجهات والوزارات: النقل والتجارة الداخلية وسجل العاملين في الدولة والشؤون المدنية في وزارة الداخلية.

والجدير بالذكر أن المنظومة يجري تطويرها بشكل مستمر بناء على المعلومات المحدّثة لصاحب العلاقة، مثلاً: (إن كان شخص يملك سيارة حسب نوعها وفئتها، ومستبعداً من الدعم وبعد بيعها يعود للدعم وفق البيانات)، وهذا يحتاج إلى داتا معلومات وهي الموجودة في وزارة النقل، وبالتالي يتم الربط معها.

ما يخص عمل وزارة الاتصالات

وأكد المهندس الخطيب أنه تم بدء العمل في المرحلة الأولى مع أربع وزارات من خلال واجهات برمجية، بحيث يكون هناك تخاطب بين الوزارة صاحبة البيانات ووزارة الاتصالات والتقانة، وأخذ البيانات من 19 جهة ووضعها على المنظومة، بحيث أصبح هناك قوائم جاهزة على طاولة الحكومة، أما المرحلة الثانية فتم خلالها بناء المنظومة الإلكترونية، والمرحلة الثالثة تطبيق آلية من يستحق الدعم عبر تطبيق "وين" تطبيق محروقات، مشيراً إلى أنه يوجد نحو 4 ملايين بطاقة أسرة.

وعندما يتخذ القرار باستبعاد الشرائح فخلال 48 ساعة سيتم ذلك، ويعلم المواطن به مع بيان السبب، منوهاً بأن نسبة دقة البيانات تتراوح بين 90- 95% وفي بعض الجهات تصل إلى 100% مضيفاً في حال لم تكن المعلومات صحيحة فهنا يكمن الهدف الرابع للوزارة ببناء منظومة للاعتراضات، يُسمح من خلالها للمواطن بالدخول إلى واجهة الاعتراضات وإدخال الرقم الوطني للهوية الشخصية ورقم البطاقة الإلكترونية وتقديم الاعتراض وتوضيح أسبابه، وتتم دراسته من اللجنة المختصة برئاسة وزارة الاتصالات والتقانة وعضوية هيئة التخطيط والتعاون الدولي والسجل المدني في وزارة الداخلية ووزارتي النقل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعدد من الجهات العامة، وسيتم فلترة الاعتراضات والتدقيق في صحتها والعمل على أساسها وبالتالي تحديد الدعم، أو مراجعة أي جهة لتصحيح المعلومات، فالبنية الإلكترونية نفذتها وزارة الاتصالات وأصبحنا جاهزين لإطلاق هذه الخدمة، عندها تكون البيانات صحيحة 100% عند صاحب القرار.

كما أوضح الوزير أن كل وزارة تعمل على جزء من العمل في الدعم الحكومي، ودور وزارة الاتصالات الشق التقني من بناء المنظومة والإشراف العام على تشغيلها وإصدار التقارير الإحصائية ومتابعة الاعتراضات وإصدار تقرير دوري حولها، وإعداد دليل لآلية معالجة الاعتراض بالتنسيق مع الجهات الأخرى، ومن ضمن الحالات التي تعانيها الوزارة أن أحد التجار يخرج سجلاً تجارياً لأحد العاملين لديه ليشتري بضاعة على اسم العامل، وبالتالي فهذا العامل استبعد من الدعم.. وهذا نموذج، وبالتالي يجب إلغاء هذا السجل التجاري وتقديم اعتراض لعودة الدعم.

ولفت الوزير الخطيب إلى أنه لا يمكن عودة أي شريحة من الاستبعاد إذا لم تكن البيانات كاملة، منوهاً بعدم وجود تشابه للأسماء في تقديم الدعم، بل الاعتماد كاملاً على الرقم الوطني لحامل البطاقة. فالرقم الوطني لا يتكرر، وقد يكون المستفيد من البطاقة فرداً من العائلة لا يحق له الدعم، يتم استبعاده كفرد ولا تستبعد الأسرة، ومما لا شك فيه أن هناك بيانات كثيرة بحاجة إلى دراسة وتوليف وتنقيب، ولكن بعد الوصول إلى البيانات أصبح هناك نظرة واضحة عن ملف الدعم الحكومي.