بعناية وزير الاقتصاد: منع استيراد أدوات المائدة.. قرار يجب إعادة النظر فيه لهذه الأسباب

إعمار سورية :

أصدرت الحكومة قرارا في أيلول الماضي منعت خلاله استيراد أدوات المائدة... والغريب في الأمر أن المنع جاء وفق مراجعة وزارة الاقتصاد للإنتاج المحلي والدليل التطبيقي الموحد لمنح موافقات الاستيراد، وبناء على دراسة الكميات المستوردة من هذه المواد، والطاقة الإنتاجية المحلية السنوية منها.

ربما كان هدف وزارة الاقتصاد من منع أدوات المائدة هو حرصا على القطع الأجنبي، ولكن ربما غاب عنها ان المادة ستتوفر في السوق بطرق غير نظامية (تهريبا) ومن المعلوم أن التهريب يشكل ضغطا على القطع الأجنبي دون عوائد للخزينة. 

الأغرب من ذلك إن علمنا أن سورية تفتقر لوجود أي معمل أو شركة لإنتاج أدوات المائدة، باستثناء البلاستيك والستالس والميلامين فقط.. في حين أنه لا يوجد ولا معمل في سورية قادر على إنتاج ( ملعقة ـ أو صحن أو فنجان أو كأس من الزجاج ومعظم الادوات المائدة الزجاجية الأخرى)..

سنضع في عناية اللجنة الاقتصادية الأثار السلبية لهذا القرار عسى أن تعلم أن قرارها كان ليس في مكانه:

أولى هذه الأثار السلبية تشجيع تهريب أدوات المائدة وخاصة من الدول المجاورة كلبنان، وبالتالي ضياع الرسوم على الخزينة العامة، وإخراج القطع الأجنبي لخارج البلاد، أو إخراج الليرة السورية للخارج وفي كلتا الحالتين الأمر يشكل تهديديا لقيمة الليرة السورية.

ـ إغلاق الكثير من المحال التي تعمل على بيع هذه المواد، في ظل ندرتها، وبالتالي زيادة معدلات البطالة.

ـ غياب تأمين المنشآت السياحية لهذه الأدوات.. ونستغرب جدا من عدم تصريح وزير السياحة حول هذا الموضوع بالرغم من أنه يمس عمل المنشآت السياحية بالمجمل.

ـ ارتفاع مهول بأسعار ادوات المائدة كون معظمها يأتي تهريبا وبالتالي الأسر السورية ستدفع ثمن هذا المنع من جيبها أيضا.

العديد من العاملين في هذا المجال ذكروا لموقع الاقتصاد اليوم، ان الكثير من المحال باتت على شفا الإغلاق لندرة البضائع وغزو البضائع المهربة، مستغربين من منع استيراد أدوات المائدة في ظل غياب وجود صناعة محلية لها..

متسائلن: عندما تريد وزارة الاقتصاد ان تمنع استيراد سلعة ما فيجب أن يكون البديل المحلي متوفر.. إلا ان ذلك غير محقق وهذا بكل تأكيد سيزيد من عمليات تهريبها إلى سورية وسيلحق الخسائر باقتصادنا وبالمواطنين أيضا.

وهنا نأمل من السيد وزير الاقتصاد بعد ذكر المعلومات أعلاه، أن يعيد النظر بهذا القرار لما له من أثار سلبية كثيرة ذكرناها، ووقوفا على مطالب التجار العاملين في هذه المهنة

الاقتصاد اليوم