ما هي أبرز مطالب صناعيي دمشق وريفها  التي طرحت خلال اجتماعات لجان الغرفة

ما هي أبرز مطالب صناعيي دمشق وريفها التي طرحت خلال اجتماعات لجان الغرفة

إعمار سورية : 

شهدت الفترة المنصرمة عقد العديد من اجتماعات اللجان الصناعية المختصة في غرفة صناعة دمشق وريفها   في اطار العمل على طرح مشاكل هذه الصناعات من قبل  الغرفة واتحاد غرف الصناعة السورية  أمام الجهات المعنية من أجل معالجتها .

من خلال الاطلاع على ما تم طرحه في اجتماعات هذه اللجان الصناعية  يمكن القول أن ما تعانيه هذه الصناعات ينقسم إلى قسمين الأول يشمل المشاكل العامة التي تعاني منها كافة المنشآت الصناعية وفي مقدمتها موضوع الكهرباء والوقود والاستيراد والتصدير والتسعير  ودوريات التموين…. أما القسم الثاني فيتعلق بالأوضاع الخاصة لكل صناعة من هذه  الصناعات. المشاكل العامة باتت معروفة للجميع وإن تكن معالجتها تتم ببطء شديد مع ما يعتريها احياناً من ضعف وتأخر …أما المشاكل الخاصة بكل صناعة فإنها تتطلب جهداً اضافياً في معالجة أوضاع هذه الصناعات ومشاكلها التي طرحها الصناعيون المختصون في الاجتماعات العديدة التي تمت بهذا الخصوص والتي نستعرضها  فيما يلي:

ففي صناعة الزجاج تم التأكيد على ضرورة توفير المادة الأولية للمعامل من قبل الشركة المصنعة محلياً لأنواع الزجاج الأخرى بشكل يتناسب مع متطلباتهم، وبما يخدم المصلحة المشتركة بين المصانع .اضافة إلى دراسة إمكانية تمديد العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح باستيراد الزجاج الملون والمرايا، كونه لا يوجد منتج محلي من هذه المادة، ولمعالجة ارتفاع سعر هذه المنتجات بشكل كبير محلياً.

 

وفي صناعة المقبلات الغذائية تمت المطالبة بتعديل المرسوم التشريعي رقم /8/ الخاص بحماية المستهلك، أو إصدار تعليمات تنفيذية له تضمن للصناعي الحماية المشروعة، اضافة إلى  تنفيذ عملية فتح حسابات مصرفية لأصحاب المنشآت الصناعية وإصدار بطاقات مصرفية وذلك لتمكين المنشآت الصناعية من استخدامها لتسهيل عملهم في الحصول على مادة الفيول والتعاملات المالية، ودراسة موضوع الأسعار الاسترشادية للمواد المستوردة وضرورة مقارنتها مع الواقع الحالي، إضافة للتشوهات الجمركية. كذلك تمت المطالبة  بإعادة النظر بنسب الأرباح الموضوعة حيث أنها لا تتناسب مع الكلف الفعلية، وتأمين وسائط نقل داخلي للموظفين بين مدينة دمشق وريفها والمدينة الصناعية بعدرا، العمل بنظام التقنين الكهربائي في مدينة عدرا الصناعية كما كان سابقاً.

 

وفي صناعة الحلويات ركز الصناعيون على ضرورة تحرير أسعار الحلويات بكافة أنواعها وإعادة النظر بنسب الأرباح الموضوعة حيث أنها لا تتناسب مع الكلف الفعلية، ومنح موافقات الترخيص الإداري ضمن العقار السكني لمصنعي الحلويات ضمن محلاتهم التجارية وليس فقط البيع أسوة بالمخابز، والعمل على تنشيط عملية التصدير، وتسهيل الأمور للاشتراك بالمعارض الداخلية والخارجية، مؤكدين ضرورة تذليل هذه العقبات حفاظاً على التميز العالمي الذي حصدته صناعة الحلويات السورية.

 

وفي صناعة الكونسروة والمجففات والقمر الدين والزيوت طال الصناعيون  بتوسيع قائمة المنتجات المصنعة محلياً المسموح بتصديرها، وتطوير مواصفات منتجات الكونسروة والبقوليات لتتمكن من الدخول إلى الأسواق الخارجية.ودعا الصناعيون السماح باستيراد المواد الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية دون تمويل، وتمديد فترة الإدخال المؤقت إلى أكثر من ستة أشهر وتسهيل أمور الشحن ضمن المحافظات السورية.كما طالبوا بعودة آلية تنظيم سحب العينات للمنتجات المصدرة إلى سابق عهدها، وإيجاد آلية تسمح بتحويل القطع الأجنبي دون تعريض الصناعي لمشاكل قانونية وغرامات مالية، داعين هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات إلى تحمل جزء من تكاليف المشاركة في المعارض الخارجية، ومنح الصناعيين مهلة زمنية قبل إصدار أي قرار بمنع تصدير البضائع، ليتسنى لهم تصدير بضائعهم التي تم تثبيت بيعها مسبقاً.

 

وفي صناعة الأدوية  أشار عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية إلى أن تمويل المصرف المركزي للمواد الأولية الداخلة في الصناعات الأدوية يشمل أقل من 10 بالمئة من مدخلات الإنتاج في أفضل الأحوال، لكون أغلب المستلزمات لا تقوم معامل الأدوية باستيرادها من كرتون وعبوات… إلخ وتضطر لشرائها من مستوردين للسوق المحلية وبأسعار مضاعفة عن أسعار دول المصدر بسبب صعوبات الاستيراد بفعل العقوبات والحصار المفروض على البلاد، وإجراءات التسجيل على المنصة للحصول على التمويل، ويمكن التأكيد على ذلك بالنظر إلى قيمة المستوردات الممولة من المركزي لمعامل الأدوية. ولفت إلى انعكاس ارتفاع الكلف وسعر الصرف على جميع السلع والمواد عدا الأدوية، معتبراً أنه في ظل ارتفاع التكاليف ومدخلات الإنتاج بشكل كبير فإن زيادة الأسعار الموجودة حالياً في الأسواق بنسبة 100 بالمئة لن تفي بالاحتياج لاستمرار العمل.ولفت إلى تأثير عدم وجود أسواق تصدير مجدية بسبب صعوبات الشحن والحصار والعمولات والسماسرة، ما جعله صعباً، موضحاً أن  التصدير يتم بكميات قليلة لا تغطي خسائر المعامل نتيجة انخفاض أسعار المنتج في السوق المحلية.

 

وفيما يتعلق بصناعة الألبان طالب الصناعيون بإعفاء المنشآت الصناعية المستوفية للشروط من الكشوف الحسية على العينات، والسماح بإدخال الزبدة النباتية المهدرجة في منتجات الألبان والأجبان وتأمين مادة الفيول.

 

أما الصناعات النسيجية فقد أكد الاجتماع الذي عقد مع الصناعيين بغرفة صناعة دمشق وريفها على ضرورة حل المشاكل التي تواجه هذه الصناعات اضافة إلى المحروقات ، السعي لإعفاء الخيوط القطنية من الرسوم والمصاريف وخصوصاً خيوط الكومباكت غير المنتجة محلياً في القطاعين العام والخاص والتي تعتبر اساس الصناعة الوطنية لتمكين المنتج المحلي من المنافسة   في اسواق دول الجوار . من جانب آخر وحسب عدد من الصناعيين تشهد صناعة الألبسة بمختلف أنواعها ارتفاعات قياسية ومتتالية، لتختلف بأسعارها عن الأعوام الماضية بنسبة أكثر من 40 %ومرد ذلك يعود إلى شح الأقمشة وندرة المواد الأولية مع تضخم أسعارها عالمياً وانعكاسه محلياً، الأمر الذي أثر بشكل كبير على حركة الأسواق وكميات البيع والشراء.

الصناعي السوري