وزير الكهرباء : صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة سيباشر عمله في الربع الأول من العام المقبل عبر قروض مباشرة بدون فوائد او دفع فوائد القروض البنكية

وزير الكهرباء : صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة سيباشر عمله في الربع الأول من العام المقبل عبر قروض مباشرة بدون فوائد او دفع فوائد القروض البنكية

إعمار سورية :

أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن الهدف من القانون رقم 23 لعام 2021 القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة هو رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة والحد من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية المستخدمين في القطاعات الرئيسية.

وأوضح الزامل أن الصندوق يعد سياسة من سياسات الدعم الحكومي مشيراً إلى سعي الوزارة لتأمين السخان الشمسي الذي يحد بشكل كبير من الضغط على الشبكات الكهربائية مبيناً في الوقت نفسه أن الاستفادة من هذا الصندوق تكون على نوعين إما مباشرة من خلال الصندوق الذي يقدم القروض من وزارة الكهرباء بكافة أشكالها للمواطنين أو غير مباشرة من خلال دفع فوائد القروض من البنوك لتمكينهم من الحصول على هذه الطاقة المجانية لكون تكاليف التأسيس عالية إلى حد ما قياساً برواتب ذوي الدخل المحدود.

وبين الزامل أن هناك شركات تقوم باستيراد التجهيزات اللازمة في هذا المجال وسيتم تشكيل لجنة عالية المستوى لتأهيل هذه الشركات في كافة المحافظات السورية والتي ستكون بدورها مسؤولة بشكل مباشر أمام وزارة الكهرباء ومديرية الصندوق والمركز الوطني لبحوث الطاقة عن جودة وكفالة هذه التجهيزات التي سيتم بشكل دائم أخذ عينات منها واختبارها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير وذلك من قبل فريق مكون من مهندسين وخبراء وفنيين.

كما لفت الزامل إلى أن مجلس إدارة الصندوق الذي يتألف من وزير الكهرباء ومعاوني الوزراء في وزارات الاسكان والإدارة المحلية والنفط والثروة المعدنية مسؤول عن تنفيذ سياسات الصندوق ووضع الأسس والمعايير التي تتيح للمواطنين الاستفادة منه مشيراً إلى أن قرار منح القرض وقيمته ومدة تسديده يتم بقرار من مجلس الوزراء.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن البدء بهذه الإجراءات سيكون بداية السنة المالية في الربع الأول من العام القادم بعد أن يتم لحظ موازنة خاصة لهذا الصندوق حيث سيتم نقل بعض الوفورات وكتلة مالية معينة من وزارة الكهرباء إلى الصندوق لتكون بمنزلة رأس مال الصندوق التأسيسي ومن ثم يتم فيما بعد تخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لتكون رأس مال بشكل دائم.