جمعية المحاسبين القانونيين تفتتح الدورة التدريبية لامتحان المحاسب القانوني

إعمار سورية - خاص:

 افتتحت جمعية المحاسبين القانونيين في سورية اليوم برعاية وزير المالية كنان ياغي الدورة التدريبية لامتحان المحاسب القانوني وذلك في قاعة اجتماعات وزارة المالية. 

وأشار معاون وزير المالية رياض عبد الرؤوف خلال كلمة له في افتتاح الدورة أن هذه الدورة احدى المتطلبات للحصول على شهادة محاسب قانوني ولابد من توافر مجموعة معارف واسعة لمن يريد الدخول في هذا المجال، مبيناً أن متطلبات الامتحان ستكون صارمة فلا يمكن التهاون في امتحان قدرة المتقدمين ضمن كافة المعلومات المطلوبة.

وبيّن أن الوزارة حريصة على أن يكون الامتحان شامل ومتوازن، مؤكداً أنه لا إمكانية لحدوث الخطأ في مهنة المحاسب القانوني، وشددّ على ضروة متابعة كل جديد في مجال المحاسبة والتدقيق حيث أن المعلومات تتطور بشكل هائل، ومعايير المحاسبة والتدقيق تتغير بشكل مستمر.

رئيس جمعية المحاسبين القانونيين في سورية فؤاد بازر باشي أكد أن مهنة تدقيق الحسابات أخذت دورها الواسع مع صدور قانون الضرائب لعام 1991 الذي ألزم مجموعة من مكلفي ضريبة الدخل باعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني، وكذلك قانون الاستثمار وتعديله والذي ألزم جميع المستثمرين بتقديم بياناتهم المالية معتمدة من قبل محاسب قانوني، وكذلك قانون ضريبة الدخل لعام 2003 الذي ألزم جميع مكلفي ضريبة الأرباح الحقيقية باعتماد بياناتهم المالية من محاسب قانوني مجاز أصولاً.

وأضاف بأن المتقدم الناجح يحصل على الإجازة, ولكن هذه الإجازة لا تخوله ممارسة أعمال التدقيق الا بعد اجتيازه مرحلة تدريبية لمدة سنتين يتوجب عليه بعدها تقديم بحث تطبيقي يُناقش بوجود لجنة من الخبراء و من ثم يحصل على الإجازة النهائية التي تمكنه من تدقيق حسابات فردية وحسابات الأشخاص وبعد خمس سنوات يمكن الانتقال لمرحلة تدقيق شركات الأموال المحدودة و الخاصة والعام،, مشيرًا أن المحاسب القانونين يجب أن لا يخطئ كي لا يقتل الاقتصاد فهو القائم بدور الكاتب بالعدل الذي يحدد ما هي الأرباح التي يتوجب على الشركة توزيعها و ماهي الارباح المحققة فعلا

بدوره بيّن أمين سر جمعية المحاسبين القانونيين ماهر وهبي أن التنظيم المهني المتمثل بالجمعية يقوم سنوياً بإجراء هذه الدورة التدريبة للمتقدمين لفحص نيل إجازة المحاسب القانوني، إضافة للمدراء الماليين والمحاسبين الراغبين بالتطوير والإطلاع على آخر التحديثات العلمية الجارية على معايير المحاسبة والتدقيق الدولية.

وأضاف، كلنا أمل بهذه الكوكبة الشابة الجديدة لحمل راية مهنة المحاسبة والتدقيق في المستقبل لما لهذه المهنة من أهمية في التطوير والبناء واتخاذ القرارات الاستراتيجية الهامة على جميع المستويات سواء الاقتصادية او الاستثمارية، كما لابد من الإشارة إلى أن مدققي الحسابات عندما يبدون رأيهم في القوائم المالية للشركات يقومون برعاية وحماية المساهمين وتقديم المعلومة الدقيقة للمستثمرين.

ويجري امتحان المحاسب القانوني سنوياً وفق أحكام القانون 33 الناظم لمهنة المحاسبة والتدقيق ويشتمل على معايير المحاسبة الدولية ومعايير التدقيق الدولي وقوانين الضرائب وقانون الشركات.