البرازي يعد التجار بتمديد البيانات الجمركية لمواد دخلت وفق نظام الكوتا وصادرتها الجمارك
إعمار سورية :
وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، بالعمل على تمديد صلاحية البيانات الجمركية للبضاعة التي دخلت البلاد وفق نظام "الكوتا" خلال فترة "معرض دمشق الدولي"، وذلك لـ3 أشهر إضافية حتى يتم بيعها.
وأكد أنه سيسعى لمتابعة الموضوع مع وزارتي المالية والاقتصاد للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، مع التأكيد على عدم دخول أي بضائع مهربة لتباع على اساس أنها مدخلة ضمن نظام الكوتا.
وجاء كلام البرازي خلال اجتماعه اليوم الأحد مع التجار في "غرفة تجارة دمشق"، حيث تحدّث التجار عن مواد دخلت ببيانات جمركية نظامية لكن لم يستطيعوا تصريفها خلال المدة المحددة بـ6 أشهر، بسبب الأزمات التي توالت في الفترة الماضية.
وأوضح مدير عام شركة كريم للإلكترونيات ياسر كريّم أن الجمارك صادرت خلال اليومين الماضيين تجهيزات منزلية مستوردة قيمتها بمليارات الليرات، دخلت بشكل نظامي عبر كوتا المعرض، ومسددة للرسوم الجمركية، بحجة أنه يجب بيعها خلال 6 أشهر من دخولها للقطر وحالياً انقضت المدة.
وأشار إلى أن الأوضاع التي رافقت الأسواق خلال الأشهر الماضية من ارتفاع سعر الصرف وإغلاق الأسواق بسبب إجراءات التصدي لكورونا قد أدت لتراجع كبير في المبيعات وبالتالي عدم بيع هذه المواد خلال 6 أشهر، .
وأضاف، من غير المنطقي تخيير التجار بين مصادرة البضائع على أنها مهربة رغم دخولها بشكل نظامي ومن شركات عالمية معروفة أو بيعها للسورية للتجارة، التي تطلب أن توضع البضائع لديها برسم الأمانة.
وجرى اعتماد نظام الكوتا سابقاً، بهدف زيادة المشاركات الدولية وعدد الشركات الأجنبية في "معرض دمشق الدولي"، وتحقيق إيرادات كبيرة للخزينة العامة للدولة عبر الرسوم الجمركية المستحقة.
ويسمح قرار "الكوتا" للدول والشركات الأجنبية المشاركة في المعرض، ببيع جزء من منتجاتها وبضائعها (الممنوعة أو المحصورة أو المقيد استيرادها) محلياً خلال فترة المعرض، باستثناء التبغ والسيارات والمجوهرات والحلي بكافة أشكالها والألبسة المستعملة.
ووافقت اللجنة الاقتصادية في "رئاسة مجلس الوزراء" خلال دورة المعرض الماضية على إدخال الأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية (مرتديلا - جبنة - تمر هندي) وبيعها بشكل مباشر، حسب حدود القيم المقترحة والمساحات المحجوزة.
وتتراوح قيمة البضائع المسموح بيعها في السوق المحلية بين 20 ألف إلى 200 ألف دولار، وذلك بحسب حجم مشاركة الدولة في المعرض، ومساحة الجناح التي تشغله وتتراوح بين 20 إلى 600 متر مربع.
وتوقعت مصادر في "مديرية الجمارك العامة" سابقاً منع الكوتا (الحصص) خلال معرض دمشق، ومنع منح إجازات لمواد ممنوعة الاستيراد، حتى لا يتم استغلال بياناتها لتغطية التهريب على مدار العام.