شركات صرافة تسلم دولار الحوالات للمواطنين بـ3175 ليرة

إعمار سورية :

شهدت بعض شركات الصرافة حالة ازدحام للمواطنين أمامها بغرض استلام حوالاتهم المالية ولدى التواصل مع بعض العاملين في إحدى شركات الصرافة المرخصة والعاملة في السوق أكدوا أنه يتم تسليم الحوالات المالية الواردة بالقطع الأجنبي الدولار بسعر 3175 ليرة وأنه تم اعتماد هذا السعر للحوالات بعد أخذ الموافقات المطلوبة على ذلك.

وأكدوا أن هناك حالة إقبال واسعة من المواطنين على توريد الحوالات العائدة لهم واستلامها على هذا السعر وأن حركة توريد الحوالات تضاعفت خلال اليومين الماضيين.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي بحسب ما اطلع عليه موقع إعمار سورية، إعلان لإحدى شركات الصرافة تؤكد فيه تسليم الحوالات الواردة من الخارج بسعر 3175 ليرة وذلك عبر شركتي الهرم والفؤاد للحوالات المالية.

كما أعلنت شركة المتحدة للصرافة للصناعيين والتجار الذين قاموا بتثبيت الشريحة الاولى من البيع الآجل للدولار بسعر 3250 ليرة بضروة تسديد كامل المبالغ ليصار لتنفيذ الحوالات المالية بالدولار خلال يومي غد وبعد غد.

ومنذ أيام، حدّدت شركتا "الفاضل للصرافة" و"المتحدة للصرافة" 3 شرائح سعرية لبيع الدولار الآجل إلى الصناعيين والتجار، بحيث تمتد الشريحة الأولى من 1 إلى 10 رمضان وبسعر 3,250 ليرة سورية لمبيع الدولار الواحد.

أما الشريحة الثانية تمتد من 10 إلى 20 رمضان بسعر 3,100 ليرة للدولار، والشريحة الثالثة من 20 إلى 30 رمضان بسعر 2,900 ليرة للدولار، بحسب الإعلان الذي نشرته "غرفة تجارة دمشق" عبر صفحتها على "فيسبوك".

واشترط القرار أن يقوم التاجر أو الصناعي بالتثبيت وتسديد كامل المبلغ (كاش) بالليرات السورية للشرائح الثلاث، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 رمضان إلى 5 رمضان المقبل.

وصدر قبل أيام قرار حكومي سمح لشركتي "الفاضل" و"المتحدة" ببيع القطع الأجنبي لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، وبسعر 3,375 ل.س للدولار، على أن يكون تسليم القطع آجل أي بعد 1 – 10 أيام من تسديد قيمته بالليرة.

وفي 17 حزيران 2020 عدل المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار بغرض تمويل المستوردات ليصبح بـ1,256 ليرة سورية، بعدما كان بـ435 ليرة للمستوردات المدعومة، و700 ليرة كسعر تفضيلي للمواد المدعومة لكن غير الأساسية.

وطلبت "رئاسة مجلس الوزراء" حديثاً من اتحادي "غرف الصناعة السورية" و"غرف التجارة السورية" تقديم مقترحاتهما حول قرار إعادة العمل بتعهد قطع التصدير بشكل جزئي أو كلي، وأكدت أن القرار تدرسه "وزارة المالية" و"مصرف سورية المركزي".

وأيدت غرفتا صناعة حمص وحلب فكرة إعادة قطع التصدير، وكذلك "غرفة صناعة دمشق" لكن الأخيرة اشترطت عدم خسارة المُصدّر، بينما رفض "اتحاد غرف التجارة السورية" الفكرة تماماً حتى ولو تمت إعادته بشكل جزئي.

الوطن