قرار حكومي بوقف مؤقت لاستيراد 20 مادة منها  السيراميك والمكيفات وأكسسوارات الموبايل والجوز

إعمار سورية – خاص:

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة وقف السماح باستيراد بعض المواد الواردة في الدليل التطبيقي لمنح إجازات الاستيراد لمدة ستة أشهر وذلك بناء على طلب "مصرف سورية المركزي"،.

وبحسب القرار الصادر عن رئاسة "مجلس الوزراء" والذي اطلع عليه "موقع إعمار سورية" فإن الوقف المؤقت للاستيراد جاء لضرورة قيام الجهات المعنية بتخفيض قيمة فاتورة المستوردات الوطنية الإجمالية، وبهدف ترشيد الاستيراد والحد من استنزاف القطع الأجنبي، ا لصالح المواد الأساسية  التي تحتاجها البلاد من قمح ووقود وغيره من المواد الاساسية إلى جانب التركيز أكثر على مستلزمات الإنتاج من زراعة وصناعة.

وتشمل قائمة المواد التي أوقف السماح باستيرادها مؤقتاً، جبنة الشيدر واكسسوارات الموبايل ومكبرات الصوت وعددادات النقود والجوز واللوز والكاجو والزبيب والمكيفات المنزلية والسيراميك، وأجهزة العلاج الفيزيائي (التدليك).

كما شملت القائمة زيوت وشحوم معدنية للسيارات والأليات الذي يوجد منه إنتاج محلي،وباصات وميكروباصات للمؤسسات التعليمية والقطاع الحكومي، والغرانيت الطبيعي والتمر والهواتف، ومواسير وأنابيب معدنية وقطع خزفية مشغولة "سيراميك".

وتم تكليف "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ التوصية، على أن يتم موافاة اللجنة الاقتصادية بدراسة تتضمن نتائج التطبيق قبل انتهاء المدة المحددة لتنفيذ القرار.

وبحسب خبراء اقتصاديين فإن القرارا لن يؤثر سلفا على الحركة الاقتصادية كما يحاول بعض المستوردين التسويق للأمر، تعليق أو منع الاستيراد لسلع معينة سيؤثر على أرباحهم  ونشاطاتهم التجارية الشخصية فقط والتي لن تكون بأي حال من الأحوال بميزان احتياجات الغالبية العظمى من الناس، مع الإشارة هنا إلى أنّ قرارات منع الاستيراد يتم اتخاذها بناء على دراسات مستفيضة ودراسة وضع كل مادة على حدا وليس كما يصور بعض التجار المستوردين على أن هناك اعتباطية في اتخاذ مثل هذه القرارات في محاولة لكسب الرأي العام أو التشويش على ألية اتخاذ مثل هذه القرارات التي لن تؤثر بالمطلق على النشاط والحركة الاقتصادية في البلاد خاصة وأن الحراك الاقتصادي تقرر أن يسير  في اتجاه الانتاج .  
واليوم سورية تخوض معركة اقتصادية شرسة وهذه المعركة  ليست بعيدة عما يجري في دول الجوار وحيث لابد من التركيز على تحصين البلاد بتأمين احتياجاتها وضمان تلبية متطلبات الدولة الأساسية بحنكة وإدارة، وكما قلنا أعلاه لابديل عن سياسة توجيه القطع نحو الأساسيات وعدم السماح باستنزافه على مواد أصلا ليست ضمن قائمة استهلاك الغالبية العظمى من الناس، بدليل أنّ  كل المواد التي تم تعليقها أعلاه لاتواجه حالة الإنفقاد من السوق بالنظر الى أنّ بعضها مُصنع محلياً وبعضها عائد للقطاع العام وبالتالي يمكن التكيف مع ماهو موجود والبعض الآخر يأتي كسلع استهلاكية لا طائل للناس بشرائها ولا تسمح دخولهم بشرائها .
لا يبدو قرار التعليق هذا هو الأخير .. اليوم السياسة هي وبوضح شديد لترشيد الاستيراد ومنع التهريب وضغط فاتورة كل تلك المواد التي لا تؤثر على الناس ولا تدخل في استهلاك الغالبية العظمى منهم، كما أن كل تلك المواد تصنع محلياً .