منها أصحاب السيارات من موديل 2008 وما بعد ..اللجنة الاقتصادية تدرس مقترحات للفئات التي ستخرج من الدعم
إعمار سورية - خاص:
وائل الدغلي
تدرس اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تحديد الشرائح الميسورة التي يمكن استبعادها من البطاقة الالكترولية يهدف إيصال الدعم لمستحقيه، وذلك وفق بيانات وقواعد معلومات دقيقة .
وأكد مصدر حكومي مطلع لموقع إعمار سورية، أنه تم تكليف وزارة الاتصالات والتقانة التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال بيانات الشرائج الميسورة التي سيتم استبعادها من الدعم كمرحلة أولى.
وتشمل الفئات المقترح رفع الدعم عنها كل من :
كبار ومتوسطي المكلفين ضريبيا- كبار المساهمين الذين يملكون 5%أو أكثر في أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.
أصحاب ومؤسسي المصارف الخاصة والمالكين والمؤسسين للجامعات والمدارس والروضات والمعاهد الخاصة.
المقاولين والمتعهدين من الفنات الثانية ومافوق
اعضاء غرف التجارة من الفئات الأولى والنانية و المصدرين والمستوردين و المخلصين الجمركيين .
أصحاب السجلات السياحية ماعدا مهنة الأدلاء السياحيين والمهن الترائية.
أصحاب المقاهي والكفتيريات سواء المصنفة سياحيا أو غير المصنفة.
أصهاب المهن الحرة المسجلين لدى النقابات(أطباء الاخصائيون محاسيين قانونيين) ممن يمارسون المهنة منذ أكثر من عشرة سنوات -
أصحاب المشافي الخاصةوالمراكز الطيية والمخابر ومراكز التجميل والمساهمين فيها
الصيادلة ممن مارسون المهنة منذ أكثر من عشرة سنوات ومستثمري الصيدليات ٠
أصحاب المكاتب الهندسية والقانونية والمحاماة من غير العاملين في الدولة ويمارسون المهنة منذ أكثر من عشرة سنوات
أصحاب المكاتب العقارية -الصياغ- مكاتب وشركات بيع وتأجير السيارات وتلك المحدئة منها وفق قانون الاستثمار
شركات النقل. وكلا، النقل البحري.
أصحاب ومستثمري الكازيات والافران الخاصة.
مالكي السيارات السياحية التي سعة محركها ٠١ ١٥ سم وما فوق سن موديل عام 2008 وما بعده
الأسرة التي تملك اكثر من سيارة- الحاصلين على بطاقة فيميه.
المغتريين الذين مضى على مغادرتهم للبلاد أكثر من عام.
العاملين في السفارات والقنصليات والمنظمات الدوليةوالشركات لأجنبية أو العربية التي تمارس نشاطا في سورية ومن في حكمهم
مالكي ومستثمري مراكز لعليم قيادة السيارات.
أصحاب مراكز الفحص الفني للآليات
مالكي اكثر من منزل في نفس المحافظة ومالكي العقارات في المناطق من أعلى شريحة سعرية وفق النقييم العقاري.
وتم الطلب من الوزارة التنسيق مع هينة التخطيط والتعاون الدولي المكلفة بوضع مصفوفة تتضمن برنامجا زمنيا لاستبعاد شرائح أخرى من الدعم وفق تقدم عملية الإصلاح الاقتصادي وصولا إلى مرحلة الاكتفاء بدعم العاطلين عن العمل والشرائح الاجتماعية الهشة اقتصاديا والمواطنين الذين يقل دخلهم عن الحد الأدني للرواتب والأجور من خلال شبكات الأمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية.
