وسط حضور لافت.. غرفة تجارة دمشق تعقد اجتماع هيئتها العامة.. القطان :الاشتراك بمهرجانات التسوق التي ترعاها الغرف يجب ان يكون مجاني

إعمار سورية :

 عقدت غرفة تجارة دمشق اليوم اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي بحضور مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومندوب اتحاد غرف التجارة السورية، إضافة إلى حضور لافت من الفعاليات التجارية والاقتصادية في المحافظة.

وأشار رئيس الغرفة محمد ابو الهدى اللحام إلى أهمية الاجتماع في مناقشة التقرير السنوي للغرفة آملاً بأن يكون هذا الاجتماع غنياً بمداخلاته ومناقشاته

بدوره استعرض وسيم القطان أمين سر غرفة تجارة دمشق أهم النشاطات والمبادرات التي قامت بها الغرفة خلال عام 2022 في المجالات الانسانية والاجتماعية موجها الشكر إلى كل التجار على كل ما قدموه سابقاً ويقدموه اليوم لإنجاح مبادرة الغرفة حول بناء مقسمين على الهيكل لمتضرري الزلزال الذي ضرب محافظتي حلب واللاذقية شباط الماضي ولاسيما أعضاء المجلس الذين تبرعوا من حسابهم الشخصي ومن حساب الغرفة حيث وصلت قيمة التبرعات إلى أكثر من 4 مليارات ونصف المليار ليرة سورية و الباب ما يزال مفتوحاً لكل من يرغب بالتبرع.

وحول الكتاب الذي أرسلته لجنة إدارة صندوق تقاعد التجار فيما يتعلق بفرض الانتساب إلى الصندوق على كل التجار، أوضح القطان خلال مناقشة التقرير السنوي أنه وبموجب القانون ليس هناك ما يلزم التجار بالاشتراك في صندوق التقاعد، إنما للتاجر حرية الاختيار في الاشتراك من عدمه، وذلك قبل اقتراح أحد أعضاء الهيئة العامة أن تخفض نسبة صندوق تقاعد التجار من صافي معاملات الغرفة والوفورات من 5 بالمئة إلى واحد بالمئة والذي حظي بالموافقة بالإجماع من الهيئة العامة حيث تم تخفيض النسبة بدلاً من رفعها .

وأكد القطان على أهمية إعادة النظر في مهرجانات التسوق انطلاقاً من الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية، بحيث يكون هناك دعم حقيقي للمواطن، وألا تكون هذه المهرجانات مشروعاً ربحياً للمنتج، وإنما أن تسهم بشكل حقيقي في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطن من خلال البيع بسعر التكلفة منوها في هذا المجال بتجربة وزارة الأوقاف عندما قامت بتأمين الأماكن للمشاركين في المهرجان الذي أقيم على أرض معرض دمشق الدولي، وتأمين النقل المجاني ما انعكس بشكل حقيقي على الأسعار داعياً للاستفادة من هذه التجربة بحيث يتحمل الداعم التكاليف لا أن يتم تحميلها للمستهلك باعتبار أن هناك فارقاً كبيراً بين تنظيم المعرض أو المهرجان ودعمه

وبين القطان .أن تكون مجانية أو على نفقة الداعم بمعنى أنه لا ينفع أن تأخذ الجهة التي ترعى مهرجان أو سوق خيري آجارات من عارضي البضائع لأن تلك التكاليف بنهاية المطاف ستحمل على كاهل المستهلك وبالتالي فإن الراعي هو الذي يدفع وليس الذي ينظم وبالتالي ما نشهده هو تنظيم وليس رعاية والفرق كبير بين الاثنين لأن الرعاية تعني ان تدفع وتتحمل المسؤولية عن المواطن وذلك من خلال دفع الراعي لآجار المكان وآجار خدماته ليستطيع التاجر جلب بضاعته دون تلك التكاليف وبيعها بأسعار رمزية.

ونوه أمين سر غرفة تجارة دمشق بالانتصارات التي تحققت بفضل جهود القيادة الحكيمة السورية الحكيمة رغم الحرب والحصار والعقوبات الاقتصادية طيلة 12 عاماً والتي تجلت ثمارها بشكل واضح في الانفتاح العربي والإقليمي الكبير الذي تشهده سورية والذي كان آخره زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق برفقة وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى حيث تم على هامشها ترتيب اجتماع بين اتحادي غرف التجارة والصناعة السورية ونظيرتها الإيرانية والغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة والذي توج بتوقيع العديد من الاتفاقيات التي تسهم في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وذلك خلال منتدى رجال الأعمال الذي عقد في مبنى وزارة الخارجية في الرابع من الشهر الجاري بحضور الرئيس الإيراني.

وحول الانفراجات والزيارات الخارجية وتبادل الوفود التي تشهدها سورية مؤخراً، أكد القطان أن القادم أجمل وسورية ستزهر قريباً بعد أن نفضت عنها غبار الحرب الإرهابية التي تعرضت لها بحيث ستنعكس تلك الانفراجات إيجاباً على الاقتصاد السوري ومؤسسات الدولة والبنى التحتية والمواطن.

ولفت السيد القطان إلى الدعم الذي قدمته غرفة تجارة دمشق في العديد من المجالات سواء في مجال الثروة الحيوانية عبر المساهمة في شراء أعلاف ومستلزمات من يعمل في هذا المجال ساهمت بها عدة جهات، أو من خلال تأمين سلل غذائية لبعض الجمعيات الخيرية، إضافة إلى جمع التبرعات، وتقديم لوازم القرطاسية والأدوات المدرسية لأسر الشهداء وكذلك تقديم الدعم لعدد من الجمعيات الخيرية.

ونوه القطان بجهود المركز الطبي التابع للغرفة على جهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب لتحقيق النجاح للمركز لجهة خدمته الكثير من الناس حيث دفع هذا النجاح إلى التوجه لإنشاء مركز طبي ثان استجابت له وزارة الأوقاف مشكورة من خلال تخصيص صالة مساحتها 300 متراً مربعاً في جامع القابون الكبير لتكون مركز طبي ثان للغرفة.

وفي نهاية الاجتماع تم التصويت بالإجماع على ما ورد في التقرير من قبل الحضور.