وزير الداخلية: مشروع أمانة سورية الواحدة سيرى النور قريباً ..مجلس الشعب يناقش قانون الاحوال المدنية الجديد
إعمار سورية :
وافقت لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب على عدد من مواد مشروع قانون الأحوال المدنية منها إحداث أمانة سورية الواحدة قبل أن ترفعه اللجنة إلى تحت قبة المجلس لمناقشته وإقراره.
وناقشت اللجنة أمس مشروع القانون بحضور وزير الداخلية محمد الرحمون فأجرت اللجنة بعض التعديلات الطفيفة على بعض المواد على أن تستكمل اللجنة صباح اليوم نقاش المواد الأخرى.
وأكد رئيس اللجنة فايز الأحمد أن مشروع القانون أخذ بعين الحسبان معالجة أوضاع المشاكل التي واجهها الكثير من المواطنين في ظل الحرب على سورية سواء داخل البلاد وخارجها بمن في ذلك اللاجئون وبشكل كامل وجذري ومنها تثبيت حالات الزواج ووقائع الولادات والوفيات وغيرها من الأمور المدنية الأخرى، مؤكداً أنه سيكون قانوناً شاملاً وعصرياً.
وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر الأحمد أن مشروع القانون يحل مشاكل أخرى مثل موضوع تشابه الأسماء باعتبار أنه سيكون للمواطن رقم وطني ثابت لا يتغير وبالتالي فإن هذا الرقم يحل مشكلة تشابه الأسماء والمشاكل الأخرى.
وبين الأحمد أن المشروع أيضاً يخفف العبء على المواطن وأعطى المجال له أن يستخرج وثائقه من أي مكان في سورية بناء على الرقم الوطني إضافة إلى معالجته الكثير من الأمور التي تخص الأسرة مثل تسجيل حالات الزواج والطلاق والولادة واستخراج الهوية الشخصية من أي مكان في سورية.
من جهته أكد وزير الداخلية محمد الرحمون أن هذا المشروع أعطى الكثير من الميزات والتسهيلات التي سيحصل عليها المواطن في استخراج جميع الأوراق والثبوتيات في أي بقعة من سورية من خلال تطبيق مشروع أمانة سورية الواحدة الذي سيبصر النور خلال فترة وجيزة.
وخلال كلمة له في اجتماع اللجنة أشار الرحمون إلى أنه سوف يتم إلغاء الأعمال الورقية بحلول أتمتة البرامج وبالتالي سوف يساعد على عدم حدوث أخطاء في قاعدة البيانات.
ومن المواد التي وافقت عليها اللجنة المادة الثانية التي نصت على أنه يتم إحداث مركز السجل المدني في أي مكان على أراضي الدولة بقرار من الوزير وفق مقتضيات المصلحة العامة، على حين نصت المادة الثالثة على أنه يسمى رئيس مركز السجل المدني بقرار من الوزير ويكون من العاملين المدنيين الذين يحملون إجازة في الحقوق وممن تتوافر فيهم الخبرة الفنية والإدارية كما أنه يسمى معاوناً أو أكثر لرئيس المركز ويشترط أن يكون ذا خبرة إدارية وفنية وتكون الأولوية للفئة الأولى ثم الثانية.
ونصت المادة ذاتها على أنه في حال شغور وظيفة رئيس المركز أو غيابه عن العمل لأي سبب يتولى أعمال المركز طوال غيابه أقدم معاونيه كما أنه يتبع رؤساء المراكز ومعاونوهم وسائر العاملين فيها دورات تدريبية تخصصية في المجالين الإداري والفني تحدد مناهجها بقرار من الوزير.
وحددت المادة الرابعة مهام المركز وهي تسجيل قيود المواطنين حاسوبياً وما يطرأ عليها من واقعات أحوال مدنية سواء حدثت داخل الدولة أم خارجها ومنح وثائق عنها وإصدار البطاقات الشخصية والأسرية للمواطنين وفق أحكام هذا القانون تسجيل واقعات الأحوال المدنية التي تحدث في الدولة لغير السوريين حاسوبياً وفق الأنظمة النافذة وأرشفة شهادتها وإصدار وثائق عنها إضافة إلى أرشفة شهادات ووثائق الواقعات.
ونصت المادة الخامسة على أنه يستند النظام إلى إلزامية تسجيل المواطن لجميع الواقعات التي تطرأ على حالته المدنية أو عنوانه وإدخال القيود والواقعات ومثبتات تحقيق الشخصية وتخزينها واستخراج بيانات عنها وإصدار الوثائق الخاصة بها وفق ما ورد في أمانة سورية الواحدة والحفاظ على سرية السجل المدني وما يتضمنه من بيانات ومعلومات وعدم جواز الإطلاع عليها إلا من قبل العاملين المختصين وضمن حدود صلاحياتهم ومهامهم وإذا اقتضى الحال في دعاوى التزوير الاطلاع على هذه السجلات ومستنداتها فيجب أن يتم هذا الاطلاع في مكان السجلات بواسطة هيئة المحكمة أو من تنتدبه لهذا الغرض.
وتضمنت المادة ذاتها أن تحدد بقرار من الوزير الجهات العامة التي يمكن ربطها مع أمانة سورية الواحدة وصلاحيات وضوابط هذا الربط.
كما نصت المواد الأخرى التي وافقت عليها اللجنة على العديد من الإجراءات الأخرى المتعلقة بالأحوال المدنية.
